وزارة المالية تحسم قرار إعفاء الذهب المستورد من رسوم الجمارك خلال 48 ساعة
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم حسم موقف الحكومة في مقترح استيراد الذهب من الخارج بالنسبة للمصريين العاملين في الخارج والسماح لهم بدخولها مصر دون سداد أية مبالغ مالية، وذلك خلال خلال 48 ساعة.
قال وزير المالية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية mbc مصر، إن الاقتصاد المصري لديه تنوع كبير ويمكنه الحصول على الدولار من أكثر من مصدر، وهو ما تم تأكيده ردًّا على التقارير الدولية التي تشكك في قدرة مصر على جذب العملة الأجنبية، لافتًا إلى أنه تم توضيح أن مصر يمكنها الحصول على الدولار من قبل البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى عائدات قناة السويس التي تحقق أرقامًا جيدة واستمرار عملية التنمية وتهيئة المناخ للمستثمرين الأجانب وطرح عدد من حصص الشركات الحكومية للبيع سواء لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة، بالإضافة إلى طرح أدوات مالية أمام المستثمرين الدوليين بعملات مختلفة.
السماح بإعفاء المصريين من الجمارك في حالة شراء الذهب من الخارج
وأردف قائلا: أنا على تواصل مع عدد كبير من المسئولين العرب والمستثمرين وسألت بعض المستثمرين عن احتياجاتهم لتذليل الصعاب بشرط أن تكون مستثمرا جادا، وعبّروا عن رغبتهم بتكلف وزارة المالية ببعض الأموال والتي وعدناهم بمراجعتها لتسهيل دخولهم مصر.
واقترح الدكتور على المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح للمصريين القادمين من الخارج باقتناء الذهب دون جمارك وفق محددات واضحة للوزن والكميات، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم طلب لمجلس الوزراء للموافقة على شراء الذهب من الخارج بدون جمارك وفق محددات واضحة، وبخاصة أن الذهب من الخارج يكون أرخص.
وأوضح في مؤتمر صحفي مؤخرا أن السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية، هو زيادة الطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأن آليات السوق هي العرض والطلب ولا يمكن تدخل الحكومة بهدف تسعير أي سلعة جبريا.
وحذر الوزير من الوقوف أمام السوق، فإن قوة وعناصر السوق أقوى من أي تدخل، وضبط الأسعار يكون من خلال طرح السلع المنافسة، أدخل باليات، أما الحبس فلن يفيد في شيء.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على استمرار تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات؛ لتعزيز المسار الاقتصادي الآمن في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، إضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، على نحو يساعد في امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار النقاط الواردة بتقرير «فيتش» من حيث الإشارة إلى زيادة الصادرات المصرية وبشكل كبير وملحوظ من الغاز الطبيعي مؤخرًا، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق، إضافة إلى التعافي الذي يشهده قطاع السياحة سواءً من حيث عدد وتنوع أسواق السياحة الواردة أو تنامى عدد الليالي السياحية، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضًا، لافتًا إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2023.
