مصر توقع إطار الشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة بحضور رئيس الوزراء الثلاثاء المقبل
توقع الحكومة المصرية الثلاثاء المقبل 9 مايو 2023 إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 حتى 2027، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
مصر والشراكة مع الأمم المتحدة
وسيشهد حفل توقيع الشراكة بين الجانبين عرض فيلم وثائقي عن نشاط الأمم المتحدة في مصر، وكذلك كلمة لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة وكلمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكذلك ستتحدث كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، فضلا عن المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا على هامش حفل التوقيع.
وكانت وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر قد بدآ في عملية مشاورات موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية، إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2023-2027 (UNSDCF)، والذي يعد الإطار الرئيسي للشراكة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتوجيه مساهمات الأمم المتحدة للتكامل مع أولويات الحكومة التنموية ودفع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين جهورية مصر العربية والأمم المتحدة، هو الأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية التي تتكامل مع الجهود التنموية الحكومية، حيث تعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة.
ويمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027.
ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأمم المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.
