رانيا المشاط: الشراكة مع البنك الدولي تهدف لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية
قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، تمثل قيمة جديدة لإرساء سبل التعاون التنموي خلال الخمس سنوات المقبلة، بالتوافق مع الأولويات الوطنية الممثلة في رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، واستراتيجية تغير المناخ 2050، برنامج تنمية الأسرة المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، إلى جانب المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة».
يأتي ذلك لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والقادرة على الصمود أمام الأزمات والتحديات المختلفة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتسريع وتيرة التعافي والبناء بشكل أفضل بعد وباء كوفيد-19، والتغلب على تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وغيرها من التحديات المتعاقبة.
تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات
ونوهت وزيرة التعاون الدولي بأن إطار الشراكة الجديد يضع المواطن محور الاهتمام عبر السعي لتحقيق 3 أهداف رئيسية هي:
(أولًا) زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على توافر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية وممكنة وقادرة على التأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
(ثانيًا)، تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى إتاحة برامج حماية اجتماعية فعالة وشاملة ومنصفة.
(ثالثًا)، يسعى إطار الشراكة إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن الإطار يشتمل على محورين مترابطين لدعم تلك الأهداف وهما تمكين المرأة والفتيات وتعزيز الحوكمة التشاركية والشفافية.
مشاركة الأطراف ذات الصلة
وأكدت رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي كانت حريصة أثناء الإعداد للإطار الجديد، على تعزيز مشاركة الجهات الوطنية المختلفة بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأكاديميين وأصحاب الفكر، في بلورة وإعداد الاستراتيجية القطرية بالتعاون مع الفريق الفني لمجموعة البنك الدولي، وكان ذلك بهدف تعظيم الملكية الوطنية والمسئولية المشتركة لجميع الأطراف، كما أنه تم الأخذ في الاعتبار نتائج وتوصيات أعمال التقييم والمتابعة للبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في إطار الاستراتيجية السابقة، وكل ذلك إعمالا لمبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال GPEDC والتي تستند إلى المحاور التالية: ملكية الدولة وأولوياتها، التركيز على النتائج، الشراكات الشاملة، الشفافية والمساءلة المتبادلة.
الشراكات الجارية
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضم 15 مشروعا في مختلف القطاعات منها التعليم، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعي، والبترول، والإسكان، والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والتنمية المحلية، والبيئة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 7 مليارات دولار، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.
وتطرقت إلى بعض الأمثلة للمشروعات المنفذة والتي كان لها أثرًا بالغًا في جهود التنمية، من بينها مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي ساهم مباشرة في مد شبكة الغاز الطبيعي لأكثر من ١١ محافظة على مستوى الجمهورية واستفادت منه أكثر من ١٥ مليون وحدة سكنية، إلى جانب برنامج تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة)، ومشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، ومشروع تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة، بالإضافة إلى مشروع دعم التنمية المحلية في صعيد مصر، وبرنامج تطوير النظام الصحي في مصر، وبرنامج تمويل إطار سياسات التنمية، ومشروع نظام التأمين الصحي الشامل، وغيرها من المشروعات.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في حفل إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
