وزيرة التخطيط: الحكومة تعمل حاليا على تحديث استراتيجية 2030 المقرر انطلاقها قريبا
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد؛ بممثلي مجموعة البنك الدولي، برئاسة نادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك، وذلك لمناقشة دعم الحكومة المصرية في ضوء إطار الشراكة القطرية الجديد 2023-2027، وأولويات الحكومة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة «عبر الفيديو كونفرانس»، والدكتورة ريهام رزق رئيس وحدة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتورة إيمان حلمي خبير اقتصادي بالبنك الدولي.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إطلاق الشراكة القطرية الجديد 2023 - 2027 يتوافق مع أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ (NCCS) 2050، موضحة أن ذلك الإطار بين مصر ومجموعة البنك الدولي يمثل مرحلة جديدة من التعاون الإنمائي والعمل المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، إلى جانب ارتكازه على الأهداف الوطنية ورؤية الدولة لعام 2030 والمبادرات الرئاسية.
تحديث استراتيجية التنمية المستدامة
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى عمل الحكومة المصرية حاليًا على تحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي سيتم إطلاقها قريبًا، وذلك لتتضمن التحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية.
وأكدت هالة السعيد أنه من خلال الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، فسيتم بذل المزيد من الجهد على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي.
وتطرقت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها إلى برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، موضحة أن التعاون المستمر بين البنك الدولي والحكومة المصرية في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ساهم في تعزيز قدرة الحكومة على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة لتنمية القطاع الخاص.
وأشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مشاركة الوزارة في اجتماع البنك الدولي الأخير المنعقد في فبراير الماضي والتي ركزت على مكون التنافسية.
كما تناولت هالة السعيد الحديث حول استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 موضحة أنها وضعت مصر في صميم قادة الاستدامة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وسلوكيات وإجراءات الاستدامة.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة، «دليل معايير الاستدامة البيئية»، بهدف تخضير الموازنة والخطة الاستثمارية والتي تستهدف الوصول إلى 50٪ من المشروعات خضراء بحلول العام المالي 2024/2025، لافته كذلك إلى إطلاق مصر باعتبارها الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «سندات خضراء» بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشاريع الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، موضحة أن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق «سندات خضراء خاصة» بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.
كما تطرقت هالة السعيد إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مصر والتي تسهم في توحيد جميع جوانب تغير المناخ في وثيقة واحدة لتكن مرجعًا أساسيًا يضمن دمج بُعد تغير المناخ في التخطيط العام لجميع القطاعات في الدولة.
وحول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أوضحت السعيد أن المبادرة تم إطلاقها أغسطس 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمبادرة تنموية رائدة وغير مسبوقة جاءت لتشكل نقلة نوعية في آليات معالجة التغير المناخي وانعكاساته في جميع المحافظات المصرية، والتي تتسق تمامًا مع توجهات أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
