يستهدف تسوية المنازعات المدنية والتجارية.. ننشر مشروع قانون الحكومة بشأن إجراءات الوساطة| خاص
حصل القاهرة 24، على نسخة من مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان، بشأن قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، والذي ستبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في دراسته غدًا، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأجازت المادة الثانية، من مشروع القانون سالف الذكر، بأنه يجوز اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية، عقدية أو غير عقدية، بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك، على أن يكون اتفاق الوساطة سابقًا على قيام النزاع سواء قام مستقلًا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
ويجوز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام القضاء، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي تشملها الوساطة وإلا كان الاتفاق باطلًا، ويعتبر اتفاقا على الوساطة كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد.
تسوية المنازعات المدنية والتجارية
ونص مشروع القانون: أنه لا يجوز لأي مشارك في إجراءات الوساطة تقديم دليل أو الإدلاء بشهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية عن أي من الإجراءات المتخذة لتسوية النزاع في الوساطة وعلى الأخص، موضوع الدعوى أو طلبات إجراءات الوساطة، الآراء أو الاقتراحات أو التنازلات المبدأة من أحد الأطراف في الوساطة، متابعًا: وفى حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، فلا يجوز للمحكمة أو الهيئة التي تنظم الليل أن تعول على تلك الأدلة، ولا تكون حجة في الاثبات وذلك كله ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
وتجرى الوساطة القضائية تحت إشراف إدارة الوساطة التي تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية، وتشكل برئاسة قاض من قضاة محكمة الاستئناف تختاره جمعيتها العمومية، وعدد من قضاة المحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتهم العمومية في بداية كل عام قضائي.
كما يصدر رئيس المحكمة الابتدائية قرارًا بندب العدد اللازم من موظفي المحكمة للعمل في إدارة الوساطة القضائية لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يجوز اللجوء إلى الوساطة القضائية بعد انعقاد الخصومة حتى أول جلسة عقب ذلك عن طريق إبداء طلب اللجوء إلى الوساطة أمام المحكمة المختصة، أو بتقديم طلب لإدارة الوساطة القضائية من أحد الأطراف المتفقين على اللجوء إليها لاتخاذ إجراءاتها مشفوعًا بصحيفة الدعوى واتفاق الوساطة، وفى الحالة الأخيرة تخطر إدارة الوساطة المحكمة المختصة بتقديم طلب الوساطة، وفى كل الأحوال، تؤجل المحكمة المختصة نظر الدعوى لمدة أسبوعين لحين استكمال اتخاذ إجراءات طلب الوساطة، وسداد الرسوم.
