تشريعية النواب تبحث اليوم مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية
تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، والمقرر عقدها في صباح اليوم.
وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، الذي يجيز اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية، عقدية أو غير عقدية، بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك، على أن يكون اتفاق الوساطة سابقًا على قيام النزاع سواء قام مستقلًا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
ويجوز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام القضاء، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي تشملها الوساطة وإلا كان الاتفاق باطلًا، ويعتبر اتفاقا على الوساطة كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد.
وفي سياق منفصل، كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد 6 اجتماعات خاصة بالموازنة العامة للدولة.
الموازنة العامة للدولة
وأفاد بيان وكيل لجنة الخطة والموازنة، بأن اجتماعات اللجنة تبدأ يوم الثلاثاء المقبل؛ لاستعراض مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023/2024، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد سالم، أن الاجتماعين الثالث والرابع، يوم الأربعاء المقبل، وذلك لنظر ومناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي 2023/2024.
