491.3 مليار جنيه حجم إنفاق الإسكان على تنفيذ وحدات سكنية لمختلف الشرائح
انتهت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، من تنفيذ 770 ألف و420 وحدة سكنية سكنيه بمشروعات الإسكان المختلفة بالمدن الجديدة ما بين مخصصة لمحدودي الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت مسمى سكن كل المصريين، ومشروعات الإسكان المتوسط والفاخر دار مصر وسكن مصر وجنة.
مليون و88 ألف وحدة سكنية بمختلف المشروعات
كما تقوم الإسكان أيضا في الفترة الحالية بتنفيذ 320 ألف وحدة سكنية جديدة بذات المشروعات، ليسجل عدد الوحدات المنفذة والجاري تنفيذها مليون و88 ألف وحدة سكنية، بإجمالي استثمارات تخطت 491.3 مليار جنيه.
وفيما يخص مشروعات الطرق والكباري، انتهت وزارة الإسكان من تنفيذ 253 مشروعا، وجاري تنفيذ 72 مشروعا، ليصل إجمالي المشروعات المنفذة والمشرف عليها من قبل الإسكان بنحو 325 مشروعا، بتكلفة 55 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها حتى تاريخه نحو 1409 مشروعات، وجاري تنفيذ 565 مشروعا، بإجمالي عدد 1977 مشروعا، بتكلفة إجمالية 211.47 مليار جنيه.
بلغت قيمة تمويلات البنوك والشركات المنضمة لمبادرة البنك المركزي المصري، لـ التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، حتى 28/2/2023، إلى نحو 56 مليارًا و64 مليون جنيه، بإجمالي 449.305 ألف مستفيد بنهاية فبراير الماضي.
وكانت الجريدة الرسمية الرسمية، قد نشرت قرار مجلس الوزراء حمل رقم 4151 لسنة 2022، بحظر كافة الجهات والهيئات الحكومية، بما فيها البنك المركزي المصري، إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو مُحتملة، إلا أنه بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.
تضمن القرار؛ تحمل جهات ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد مبادرتي التمويل العقاري ذات عائد الـ 8% متناقصة، والمقدر قيمتها بـ 15 مليار جنيه بدلًا من 50 مليار جنيه بخفض بلغ نحو 35 مليار جنيه، والمبادرة الثانية المقدر قيمتها 100 مليار جنيه التي أطلقها الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة بدون خفض، بفائدة 3% متناقصة.