وزير السياحة يترأس الاجتماع الخامس للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية
ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الاجتماع الخامس للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، مستهلًا الاجتماع بالتأكيد على أهمية ما تشهده هذه اللجنة من تعاون وتنسيق مثمر وفعال كفريق واحد وما يساهم به ذلك نحو تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر، وهي الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية
وتحدث الوزير بإيجاز عن المؤشرات الإيجابية الخاصة بحركة السياحة الوافدة لمصر، وخاصة معدلات الحركة خلال الأربع أشهر الأولى من العام الحالي مما يعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع السياحي الخاص، وكذلك في ظل دور اللجنة من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد أن كافة الجهود المبذولة والعمل المشترك نحو الحفاظ على مصلحة الزائر السائح والتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة له بالمقصد السياحي المصري، وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن بما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة له.
وقد تم خلال الاجتماع التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع الرابع للجنة.
وأشار الوزير إلى أن أهمية الجهود التأسيسية الهامة التي تتم حاليًا من قبل كافة أجهزة الدولة والجهات ذات الصلة لتفعيل هذا القانون ولائحته التنفيذية، وأيضا أهمية وضوح كافة الاشتراطات والرسوم المقررة للحصول على التراخيص الفندقية والسياحية مما يعزز من قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، وخاصة مع تبني القانون لفلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب فئات الرسم المقررة قانونًا.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها، في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
يترأس اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وزير السياحة والآثار، وتضم في عضويتها رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.
