البنك الدولي يدعو لاستنفار عاجل لحل الأزمات الاقتصادية التي تواجه دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دعا البنك الدولي في تقرير حديث له، حصل القاهرة 24 على نسخة منه، إلى ما سماه نداء استنفار عاجل للحد من الأزمات الاقتصادية التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وللحد من التكاليف الوخيمة طويلة الأمد على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي نتيجة تزايد انعدام الأمن الغذائي.
وتابع التقرير، بأنه قد حان الوقت للعمل حتى وإن كانت أنظار واضعي السياسات منصرفة إلى التحديات الاقتصادية الكلية المباشرة المتمثلة في انخفاض معدلات النمو وارتفاع التضخم.
ارتفاع معدلات التضخم
وأكد تقرير البنك الدولي، أن هناك تداعيات سلبية كثيرة لارتفاع معدلات التضخم وتحديدا أسعار المواد الغذائية على مواطني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على المدى الطويل. قائلا: حان الوقت لاتخاذ إجراءات لمعالجة تداعيات انعدام الأمن الغذائي قبل أن تخرج عن السيطرة في السنوات المقبلة.
وقال البنك الدولي في تقريره إن ارتفاع أسعار الغذاء يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها، متوقعا أن يعاني شخص واحد من كل 5 أشخاص يعيشون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري 2023.
وتوقع البنك في تقريره أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 3 في المائة في عام 2023 مقابل 5.8 في المائة في عام 2022 نتيجة تداعيات تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد عن 10 في المائة، (والذي يزيد) ضغوطا على الأسر الأشد فقرًا، ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال قادمة.
وأوضح محللو البنك الدولي أنه رغم توقع حدوث تراجع في معدل التضخم العالمي، تشير التنبؤات إلى أنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة لفترة أطول مما أشارت إليه توقعات البنك السابقة.
وأضاف التقرير: في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن كل زيادة بنسبة 1 في المائة في سعر المنتجات الغذائية تسقط نحو نصف مليون شخص في دائرة الفقر، ويعني هذا أنه منذ نشوب الحرب في أوكرانيا ارتفع عدد الفقراء في المنطقة بأكثر من 20 مليون شخص بسبب ارتفاع الأسعار.
وذكر التقرير أن ما يقرب من شخص واحد من كل خمسة أشخاص يعيشون في بلدان نامية بالمنطقة سيعاني على الأرجح من انعدام الأمن الغذائي هذا العام، وأن حوالي ثمانية ملايين طفل دون سن الخامسة من بين الذين سيعانون من الجوع وسيتسبب تضخم أسعار الغذاء، حتى وإن كان مؤقتا، في أضرار طويلة الأجل لا يمكن إصلاحها في كثير من الأحيان.
ووفقًا للتقرير، فإن الزيادة في أسعار المواد الغذائية في الفترة من مارس إلى يونيو 2022، ربما أدت إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتقزم بين الأطفال بنسبة تتراوح بين 17 و24 في المائة في البلدان النامية بالمنطقة، وهو ما يعني أن حوالي 200 إلى 285 ألف طفل حديثي الولادة معرضون لخطر التقزم وأنه بشكل عام، تظهر البحوث أن سوء التغذية بين الأطفال يؤدي إلى ضعف الأداء في المدارس، وانخفاض الدخل، وضعف الصحة.
