المستلزمات الطبية: 35 مليون دولار تنهي تكدس 183 شحنة مستلزمات بالموانئ
أكد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة محمد إسماعيل عبده، أن قطاع المستلزمات الطبية يثق في القيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وقدرتها على حل المشكلات التي تعصف بالقطاع.
وأوضح المجلس، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، لبحث مشكلات القطاع وتطورات اتصالات الشعبة العامة مع الجهات المعنية، أنه يواجه أربع مشكلات رئيسية؛ أولا، نقص تدبير العملات الأجنبية، مما تسبب في تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ المصرية منذ يناير الماضي وحتى الآن، وقرارات هيئة الدواء المصرية التي تحتاج لإعادة النظر لأنها تلقي بمزيد من الأعباء على المتعاملين بالقطاع تجارا وصناعا.
وتتضمن المشكلات، إصرار هيئة الشراء الموحد على قصر التعامل بنظام الباركود على شركة وحيدة رغم الأعباء المالية الضخمة التي تفرضها تلك الشركة على جميع شركات القطاع، والرابعة مشكلة الدمغة الطبية التي تحصل من مستوردي القطاع لصالح اتحاد النقابات الطبية بالمخالفة لقانون إنشاء تلك النقابات واتحادها.
تكدس المستلزمات الطبية
وأوضح محمد إسماعيل عبده، أن تكدس شحنات المستلزمات الطبية والمقدر عددها بنحو 183 شحنة، لا تزيد قيمتها الإجمالية على 35 مليون دولار تسبب في نقص مخزون المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي من معظم المستلزمات الطبية، وبنسب وصلت إلى 70% على الأقل مع تضاعف أسعارها ثلاث مرات، وهو ما يأتي في وقت عصيب خاصة مع تدفق الأخوة السودانيين على مصر بسبب الحرب الدائرة في السودان، مما يزيد من حجم الطلب على الدواء والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية.
وأضاف أن الشعبة العامة أرسلت مناشدات لمحافظ البنك المركزي ولجميع الجهات المعنية للتدخل وحل تلك المشكلة، خاصة أن كامل قيمة واردات مصر سنويا من المستلزمات الطبية طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء تتراوح بين 400 و650 مليون دولار في الفترة من 2015 وحتى العام الماضي، وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي الواردات المصرية، وبالتالي فإن تدبير البنوك لهذه القيمة أمر لا يمثل مشكلة خاصة أن المستوردين يسددون كامل المقابل لها بالجنيه المصري طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.
وذكر أن هناك تعليمات لهيئة الدواء المصري غير ملائمة خاصة لصغار المصنعين والمنتجين، منها فرض رسوم بقيمة 10 آلاف جنيه لتسجيل أي صنف من المستلزمات الطبية، ما يعني أن المصنع الصغير مطالب بدفع 600 ألف جنيه لتسجيل 60 صنفا من إنتاجه، وهو أمر يفوق قدرة صغار ومتوسطي الصناع ويتسبب في خروجهم من السوق، وهو يتعارض مع سياسات الرئيس السيسي التي يدعو فيها لدعم صغار الصناع والمنتجين وتشجيعهم علي مضاعفة استثماراتهم، كما أن القرار يعد رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر لا تسهم في جذب المستثمرين المصريين، ناهيك عن العرب والأجانب.
وقال إن الشعبة العامة قررت توجيه دعوة لقيادات هيئة الدواء المصرية لحضور اجتماع موسع لأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، لعرض المشكلات الأخرى التي تسببت فيها قرارات الهيئة مثل عدم السماح بمعالجة رسائل المستلزم الطبي غير المعقم في حالة مخالفته لأحد شروط الاستيراد وفرض إعادة تصدير الشحنة للخارج مما يكبد المستوردين خسائر فادحة، في حين أن الهيئة كانت من قبل تسمح بهذه المعالجة في الموانئ المصرية، ناهيك عن فرضها رسوم بقيمة 2000 جنيه عن نقص أي مستند للإفراج عن المستلزمات الطبية غير المعقمة مثل عدم وجود شهادة أيزو مصاحبة للرسالة.
