المركزي للمحاسبات: الفجوة التمويلية بين المصروفات والإيرادات تم تمويلها من خلال الاقتراض بنسبة كبيرة
استعرضت الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/2022.
الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
وتناولت الجلسة ملاحظات فحص الجهاز المركزي للمحاسبات للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.
وعرض خالد علام، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، ملاحظات فحص الجهاز، قائلا: "وفقا للدستور وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات وتطبيقا لحكم قانون المالية العامة الموحد قدم الجهاز تقاريره عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية فى المواعيد القانونية إلى مجلس النواب".
وأشار إلى أن الملاحظات تضمنت أن الفجوة التمويلية بين الاستخدامات الفعلية المصروفات والإيرادات تم تمويلها من خلال الاقتراض بنسبة كبيرة، وتحقيق عجز كلى 484.4 مليار جنيه مقابل 472.3 مليار جنيه فى السنة المالية 2020/2021.
وأشار إلى أن الملاحظات تضمنت عدم إجراء العديد من التسويات التى وردت تفصيلا بالتقارير السنوية لنتائج فحص الحسابات الختامية لموازنة الجهاز الإداري والوحدات المحلية والهيئات الاقتصادية، وعدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 21/22 تبلغ 37.8 مليار جنيه، وأن هناك أعباء تحملتها وزارة المالية من تاريخ إتاحة بعض القرض حتى تاريخ سحب كامل القرض.
وأوضح أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، رصد تأخرا في تنفيذ المشروعات وعدم توافر العمالة المتخصصة.
وأكد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بالنسبة للديون المستحقة للحكومة تلاحظ استمرار تزايد رصيد الديون التى بلغت 510 مليار جنيه مقابل 465 مليار جنيه فى العام المالي السابق.
وقال: الجهاز يهتم بفحص الحسابات والصناديق الخاصة للتأكد من التزامها بالقوانين وتحقيق واللوائح أهدافها، لافتا إلى أن جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز بلغت 5.1 مليار جنيه.
وكشف صرف مبالغ من بعض الصناديق والحسابات الخاصة فى غير الأغراض المنشأة من أجلها، وعدم الاستفادة من الأجهزة والمعدات الخاصة، وعدم الاستفادة من أراضي فضاء وبور غير مستغلة وعدم الاستفادة من بعض المنشآت الحكومية، وعدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات، وعدم إحكام الرقابة على المخازن.
