وزيرة التضامن: الأسر الفقيرة استخدمت الدعم النقدي في تحسين جودة نظامها الغذائي والإنفاق على التعليم
شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في ندوة برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الأدلة، ضمن سلسلة ندوات الأدلة وصنع السياسات، بالشراكة مع إحدى المؤسسات الأهلية والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وذلك بحضور الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التغذية هي قضية تنموية بالدرجة الأولى ترتبط بصحة الأم والطفل، والتعليم، والزراعة والأمن الغذائي، والبيئة، كما هي مرتبطة بالتمكين الاقتصادي والحد من الفقر، مشيرة إلى أن الفقر لا يقتصر فقط على الدعم النقدي، وإنما يمتد ليشمل العديد من متغيرات الصحة والتغذية والتعليم وتوافر السكن ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى السكن الآمن والعمل اللائق.
الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة للأمراض غير المعدية
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ارتفاع معدل انتشار النقص التغذوي فى عام 2021 وصل إلى 9.8%، بعدما كان 9.3% عام 2020، و8% عام 2019، كما أن سوء التغذية هو سبب ثلثي وفيات الأطفال، ووصلت معدلات التقزم بين الأطفال دون الخامسة إلى ما يقرب من 20%، ووصلت معدلات نحافة الأطفال ونقص الوزن إلى 8 و6% على الترتيب، مشددة على أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة للأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وأمراض شرايين القلب التاجية ونقص المغذيات الدقيقة بسبب سوء التغذية.
وأفادت القباج، بأن الوزارة نجحت بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في إجراء تقييمات آثار الدعم النقدي على الاستثمار في البشر وعلى تحسين الوضع الصحي والتعليمي لأطفال الأسر المستفيدة، وقد أظهرت نتائج الدورية الأولى من التقييم التي أجريت في عام 2017 أن التحويلات النقدية سمحت للأسر بزيادة استهلاكها بنسبة 8.4% مقارنة بما كانوا سينفقونه إذا لم يتلقوا التحويلات، وعلاوة على ذلك، تبين أن الأسر الفقيرة أيضا استخدمت التحويلات النقدية في تحسين جودة نظامهم الغذائي والإنفاق علي مصروفات التعليم المختلفة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن نتائج دورية تقييم الأثر الثانية التي تم عقدها في عام 2022 دللت على أنه بعد تلقي المستفيدين للتحويلات النقدية لفترة أطول، أصبح لدى الأسر فرص أكبر لتسديد ديونها وتستثمر بشكل نسبي في الأصول الإنتاجية بدلا من الاستمرار في الإنفاق على احتياجات الاستهلاك فقط، وتم أيضا إثبات الأثر الايجابي على مستوى الصحة والتعليم لدى الأسر المستفيدة، الأمر الذي دلل على نجاح أوجه التعاون التي تمت بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف ووزارة الصحة والسكان وغيرها من الجهات شريكة التنفيذ.
وأوضحت أن الشراكة مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية تستمر في المهمة الموكلة إليهم حاليا لتحليل البيانات الإدارية للأسر المستفيدة لفهم كيفية اختلاف تأثيرات التكافل على حياتهم حسب مستوى الفقر، حيث ساعدت النتائج التي خلصت إليها الدراسات المشار إليها في المشاركة بشكل أوضح لقضية زيادة الدعم على مستوى الدولة بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة وزيادة قيم الدعم الموجهة للأسر والافراد.
وتجدر الإشارة هنا إلى ما انتهت إليه آخر توجيهات رئاسية بزيادة مبالغ التحويلات النقدية لكل مستفيد بنسبة 25%، الأمر الذي ترتب عليه زيادة المخصصات المالية السنوية للتحويلات النقدية من 25 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023 إلى 31 مليار جنيه العام المالي 2023 - 2024، وذلك بالمقارنة بما قيمته مقابل 3.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، وارتفع عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بالمثل من 1.8 مليون أسرة في عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2023.
