وزيرة التعاون الدولي: إطار الشراكة مع الأمم المتحدة يخضع للحوكمة الدقيقة
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، رئيس لجنة التسيير المشتركة لإطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وثيقة الإطار الذي يُمثل آلية وأداة العمل الإنمائي المشترك خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء، وممثلي المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، والأطراف ذات الصلة من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والهيئات الاقتصادية، والبعثات الدبلوماسية، والجهات الوطنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط: إن الإطار الاستراتيجي للتعاون يخضع لهيكل حوكمة دقيق يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتنفيذ المحاور المتفق عليها، وتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لكل وكالة أممية والقيمة المضافة التي توفرها الوكالات المتخصصة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، علما بأنه قد شاركت أكثر من 30 جهة وطنية في عملية إعداد وصياغة إطار الشراكة، وذلك بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأكاديميين وأصحاب الفكر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى حرص وزارة التعاون الدولي على تعظيم الملكية الوطنية لإطار الشراكة الجديد وضمان التوافق بين الأهداف والأوليات الوطنية مع المحاور الاستراتيجية لإطار الشراكة، لافتة إلى أن إطار التعاون المشترك مع الأمم المتحدة تتم إدارته من خلال لجنة التسيير المشتركة بقيادة وزير التعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وخمس مجموعات نتائج.
وتحت إدارة مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، سيقود فريق الأمم المتحدة القطري تنفيذ إطار التعاون وسيوفر الإشراف لمختلف مجموعات الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات التي تم تشكيلها. وستدعم المجموعات المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك فريق إدارة البرنامج وفريق الرصد والتقييم، وفريق إدارة العمليات، ومجموعة الاتصالات التابعة للأمم المتحدة، تنفيذ إطار التعاون.
وسيتم تنسيق مشاركة الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة في آليات تنسيق إطار التعاون من خلال وزارة التعاون الدولي بصفتها الرئيس المشارك للجنة التسيير المشتركة بين حكومة مصر والأمم المتحدة.
لجنة التسيير المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة
وتعد لجنة التسيير المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة أعلى مستوى إداري لإطار التعاون، وستضم ممثلين رفيعي المستوى من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة ورؤساء وكالات منظومة الأمم المتحدة في مصر، وستضمن اللجنة التوجيه الاستراتيجي والإشراف على إطار التعاون، وتُعقد اجتماعات اللجنة على الأقل مرة في آليات وأهداف التنمية الوطنية والإقليمية والدولية، وسوف تعقد اجتماعات اللجنة على الأقل مرة واحدة سنويًا لإجراء استعراضات سنوية وتقييم تنفيذ برامج العمل المشتركة، وفي حالة تغير السياق الوطني، يتم اتخاذ قرارات بشأن التعديات أو الاستعراضات لإطار التعاون لضمان استمرار الملائمة والتركيز على ذلك.
ويتم استعراض التقدم المُحرز في إطار التعاون سنويًا من خلال مجموعات النتائج بدعم من مجموعة الرصد والتقييم، للنتائج على مستوى المخرجات والنتائج على مستوى النواتج، وسيتم تقديم تقرير النتائج السنوية للفريق القطري للأمم المتحدة إلى لجنة التسيير المشتركة للمراجعة السنوية.
