ترشيد الإنفاق وآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.. البيان المالي للحكومة يكشف عن أهم الإصلاحات
كشف البيان المالي للحكومة عن أهم الإصلاحات التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات، من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدة الزمنية والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وشملت تلك الإصلاحات ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية؛ لتخفيف الضغط على مسحوبات العملة الأجنبية، وكذلك تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح وتأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وكذلك الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، على أن يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
وشملت الإصلاحات تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل يسمح بوجود مرونة في تسعير المنتجات البترولية وحماية الموازنة والهيئة العامة المصرية للبترول من تقلبات تغير أسعار سعر الصرف وأسعار برنت العالمية.
