دعم القطاعات الإنتاجية.. 7 أهداف للحكومة في الموازنة الجديدة
كشف البيان المالي للحكومة، والذي يناقش في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن 7 أهداف تعمل الحكومة على تحقيقها من خلال مشروع الموازنة الجديد والتي جاءت على النحو التالي:
7 أهداف للحكومة في الموازنة الجديدة
- الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وخفض العجز الكلي إلى نحو 7% من الناتج المحلى وتحقيق فائض اولى قدره 2.5% من الناتج المحلى لضمان استمرار الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى مع نهاية العام المالي 2022/2023 لتكون نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي 91.3.
- الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق.
- الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.
- استمرار التوسع فى منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام.
- العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية من خلال الاستفادة من النمو الاقتصادي وكبر حجم الاقتصاد المصرى وانضمام المزيد من الممولين والعمل على تنمية الإيرادات.
- العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
- وتستهدف وزارة المالية حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.
