بعد الموافقة المبدئية.. تفاصيل مواد مشروع قانون بالبرلمان لتسوية المنازعات المدنية والتجارية
تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعاتها المقبلة مناقشة مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذي سبق الموافقة عليه من حيث المبدأ تمهيدًا للمناقشة التفصيلية لمواده.
قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية
ويستهدف مشروع القانون اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية، عقدية أو غير عقدية، بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك، على أن يكون اتفاق الوساطة سابقًا على قيام النزاع سواء قام مستقلًا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
ونصت المادة 6 من مشروع القانون المقدم، على أن يراعى في سير إجراءات الوساطة الآتي:
(1) حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بتوكيل خاص يجوز به تسوية النزاع، وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل ومواعيد إعلان الدعوة.
(2) اتخاذ الوسيط الطريقة الملائمة لمحاولة التقريب بين وجهات نظر أطراف الوساطة، واقتراح الحلول المناسبة والكفيلة بحسم النزاع بصورة مرضية.
(3)تحدد إدارة الوساطة أتعاب الوسيط وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
(4) يوقف سريان مدة التقادم للحق المتنازع عليه محل الوساطة من اليوم التالى لتاريخ قبول الدعوة إلى الوساطة، أو اليوم التالى لتاريخ موافقة أطراف النزاع مجتمعين على تسويته عن طريق الوساطة، وذلك حتى انتهاء إجراءاتها.
(5) تختص إدارة الوساطة بتصحيح ما يرد فى اتفاقات التسوية من أخطاء مادية، بطلب من أحد أطراف الوساطة، ويوقع على التصحيح كل من مدير الإدارة والوسيط وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل إعلان الدعوة لمباشرة إجراءات الوساطة وقبولها.
كما نصت المادة 7 على ألا يجوز القيام بأعمال الوسيط في أي من الأحوال الآتية:
1- أن يكون قريبًا أو صهرًا لأحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الأطراف أو مع زوجته.
2- أن يكون قد سبق له العمل كمحكم أو محام أو خبير فى نزاع كان محله الوساطة أو مرتبطا به.
3- إذا كان وكيلًا لأحد الأطراف في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيمًا أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الأطراف أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة الوساطة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
4-إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه مصلحة في النزاع موضوع الوساطة.
5- إذا كان يعمل عند أحد الأطراف أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مهامه بغير تحيز.
فيما نصت المادة 8 على أن للقيد في جدول الوسطاء يتعين أن تتوافر في الشخص الاعتباري الشروط الآتية:
1 – أن يكون العاملون لديه من المقيدين في جدول الوسطاء.
2- أن يكون لديه نظام متكامل للتقييم والتعامل مع الشكاوى.
3- أن يكون لديه نظام لإعادة النظر بقائمة الوسطاء ومتطلبات التطوير المهني المستمر.
4- أن تتوافر لديه التسهيلات المطلوبة للقيام بالوساطة بشكل فعال.
