هل عبارة لا شرع إلا بنص صحيحة؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي نصه: ما مدى صحة عبارة "لا شرع إلا بنص"؟ حيث إن هذه العبارة تجري على ألسنة بعض الناس وذلك في مقام الترجيح بين أقوال الفقهاء واختلافهم في مسألة من المسائل؛ فما مدى صحة هذه العبارة المشار إليها؟ خاصة في الأحكام التي تنبني على العوائد والأعراف، أرجو البيان ولكم الأجر والإحسان.
صحة عبارة لا شرع إلا بنص
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: عبارة "لا شرع إلا بنص" لم ترد على ألسنة أو أقلام العلماء المعتبرين، بل إنها تخالف المنقول والمعقول وعمل الأمة؛ حيث إنَّ المفهوم من هذه العبارة، أنه لا حجية في الأدلة المعتبرة عند جمهور علماء الأمة غير القرآن والسنة، وقد تواترت الأدلة الشرعية وتناقلته الأمة بمذاهبها الفقهية جيلًا عن جيل على جهة القطع والتواتر عبر القرون بما يخالف المفهوم من هذه العبارة.
وأضافت دار الإفتاء: ومن ذلك أنه قد تواترت نقول العلماء على أن الأحكام الشرعية تثبت بالاتفاق بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
قال الإمام الشافعي في "الرسالة" (1/ 34، ط. الحلبي): [وجهة العلم: الخبر في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس] اهـ.
وقال الإمام الجصاص في "الفصول" (2/ 31، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [بيان الشرع يقع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس] اهـ.
وأضافت: وقال الإمام الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (1/ 512، ط. دار ابن الجوزي): [أصول الأدلة: التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فيقولون: هي الأصل، وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب وفحوى الخطاب؛ فهو معقول الأصل] اهـ.
واختتمت: هذه العبارة لم ترد عن أحد من علماء الأمة في مختلف العلوم الشرعية، ولم يرد أيضًا ما يؤدي إلى مفهومها، ولم يكن من نهج أحد من العلماء المعتبرين مناقشة الأقوال والترجيح بينها بهذه العبارة أو نحوها؛ فهي تخالف الكتاب والسنة وعمل الأمة، فهي عبارة فاسدة وغير منضبطة.
