محامي الإعلامي أحمد رجب بمذكرة دفاعه: موكلي مارس حقه في النقد والنشر ولم يسئ لوالدة شيماء جمال
أجّلت محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم السبت، أولى جلسات الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
استئناف الإعلامي أحمد رجب على حبسه شهرًا
وكان المحامي أشرف فرحات وكيلًا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، تقدم بجنحة مباشرة ضد الصحفي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، لاتهامهما بقذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته، وطالب المحامي بتعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف جنيه.
وورد بمذكرة الدفاع التي تقدم بها محامي الإعلامي أحمد رجب، أن الدفاع استند في براءة المتهمين وذلك لاستخدام حق النقد الاجتماعي من خلال نشر الأخبار واستنكار السلوك السام في المجتمع.
كما جاء في مذكرة الدفاع: يمهد المتهمان لدفاعهما بأن القضية الراهنة تثير أزمة ما بين لزوم احترام خصوصية الناس، وحق المجتمع في معرفة الحقيقة بشأن قضايا الرأي العام التي يتصدر مشهدها شخص بعينه ولا سبيل عن إماطة اللثام عنها إلا بالتعرض لماضي وحاضر هذا الشخص بما قد يمس اعتباره وشرفه.
جاء أيضا في مذكرة الدفاع: لقـد حل الدستور والقانون تلك الأزمة، فأباح هذا التعرض بتقرير حق النقد ونشر الأخبار، مغلّبًا مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، وهو ما يقتضي بيان هذا الحق ومدى توافره من جانب المتهمين، كما أن العبارات التي أوردها الحكم المستأنف لا تنطوي على طعن في عرض المدعية بالحق المدني، وبديهي أن ما تراه محكمة النقض من أن النقد المباح ومجرد إبداء الرأي فـي أمر أو فعل، دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته يؤخذ بشأن إباحة القذف والسب من خلال نشر الأخبار بمعنى واسع، إذ من جرائم القذف يفترض أن المتهم نسب للمجني عليه واقعة توجب احتقاره، فإن قصد الجاني فحسب إعلان الجماهير بها كقضية رأي عام دون النيل من كرامة المجني عليه أو التشهير به رفع عنه العقاب لا تنطوي على طعن في الأعراض أو خدش لسمعة العائلات.
