الإفتاء: استخدام الشيء المرهون دون دفع قيمة المنفعة ربا
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم استخدام المرتَهِن للعين المرهونة، خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
الإفتاء: يجوز شرعًا استخدام المُرتَهِن للعين المرهونة إلَّا إذا دفع قيمة المنفعة
وقالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز شرعًا استخدام المُرتَهِن للعين المرهونة إلَّا إذا دفع قيمة المنفعة التي حَصَّلَها ولو ضِمن الثمن إذا كان رهنًا لثمن مبيع.
وحذرت الدار خلال منشور لها، من أن استخدام العين المرهونة دون دفع قثمة المنفعة يعد أكلًا لأموال الناس بالباطل؛ وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: 29-30]، ولأنَّ هذا يكون من باب الدَّين الذي يَجُرُّ نَفعًا؛ وهو رِبًا.
في سياق متصل، قالت دار الإفتاء: الشرعُ الشريفُ نهى عن الحيل التي يحاول أصحابها قلب الحقائق وإلباس الشيء المحرم لباس المباح المشروع؛ بـ"أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا، مخادعة وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق"؛ لافتة إلى أن ذلك ما قال به الإمام ابن قدامة في "المغني".
وأشارت دار الإفتاء في هذا الصدد -خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي- إلى ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ» وهو ما أخرجه ابن بطة في "إبطال الحِيل"، وقال عنه الحافظ ابن كثير في "تفسيره": [إسناده جيد].
