المالية: بيع 162 مليون سهم لمستثمر استراتيجي و8.5 مليون للأفراد من رأس مال المصرية للاتصالات
كشفت وزارة المالية، الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، التى تبلغ 162 مليونًا و171 ألفًا و802 سهم، بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، يوم الخميس الماضي، بنظام البناء السعري المُعجل Accelerated Book Building، وهو نظام دولي متعارف عليه، بسعر 23.11 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3،747 مليار جنيه، وبلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى 504 ملايين 477 ألفًا و227 سهمًا أي حوالى 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.
بيع 162 مليون سهم لمستثمر استراتيجي من رأس مال المصرية للاتصالات
وأوضح بيان لوزارة المالية، أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5٪ من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصي 8 ملايين و535 ألفًا و358 سهمًا، وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة OPR، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالي، على أن يتم التنفيذ خلال 5 أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو الحالي، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.
وأضاف البيان، أن إجمالي الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل 170 مليونًا و707 آلاف و160 سهمًا من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة 10٪ من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات و12.5٪ من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة، لافتًا إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذى يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد في تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية على سيادة حجم التداول على الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.
