معلومات الوزراء يستعرض مفهوم السلع الخضراء وأهميتها في تحقيق أهداف التنمية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول السلع الخضراء ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يأتي التحليل الجديد كامتدادًا لسلسة متنوعة من الإصدارات بدأ المركز في إصدارها خلال الفترة الأخيرة في ظل إدراجه لقضايا المناخ والقضايا الأخرى المتعلقة به على رأس أجندة أولوياته البحثية، مدعومًا بحالة الزخم البحثي والمعرفي التي خلقها مؤتمر COP27 - الذي تم تنظيمه بمصر خلال العام الماضي- وما صاحبه من إدراك ووعي على نطاق واسع بقضايا المناخ ودورها وأهميتها للعالم بأكمله.
وأوضح المركز أن قضية تغيرات المناخ تعيد تشكيل الآفاق الاقتصادية والتجارية العالمية للدول، حيث أصبحت تشكل تهديدًا كبيرًا للنمو والازدهار في المستقبل، لذلك حاول المجتمع التجاري الدولي على مدى العقود الماضية إيجاد طرق جديدة للمساهمة في قضايا الاستدامة ومكافحة تغير المناخ؛ حيث وضعت اتفاقية باريس مزيدًا من الضغط على المجتمع التجاري لإيجاد آليات جديدة ومبتكرة للحد من انبعاثات الغازات والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وقد مثَّل إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الخضراء إحدى هذه الآليات الرئيسة التي حاول المجتمع التجاري الاستفادة منها، بحيث تصبح أرخص للشركات والمستهلكين وبالتالي تعزيز استهلاكها واستخدامها.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
وأشار مركز المعلومات إلى اتجاهات التجارة الخضراء خلال عام 2022، فعلى الرغم من تباطؤ حركة التجارة العالمية في النصف الثاني من عام 2022، فإن الطلب على السلع الصديقة للبيئة ظل قويًا، فوفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2022 بعنوان "Key Statistics and Trends" نمت التجارة في السلع الخضراء بنسبة 4% في النصف الثاني من عام 2022، كذلك بلغ حجم تجارة السلع الصديقة للبيئة حوالي 1.9 تريليون دولار، وشكَّلَت نحو 10.7% من إجمالي الصناعات التحويلية خلال عام 2022، وقد تمثلت السلع الخضراء التي كان أداؤها جيدًا في السيارات الكهربائية والهجينة والتعبئة غير البلاستيكية وتوربينات الرياح.
وأضاف المركز، أن واردات المنتجات الخضراء تتركز بشكل كبير في عدد قليل من الاقتصادات، حيث تعد الولايات المتحدة هي أكبر مستورد لها بحصة تبلغ 14%، وتليها الصين 9%، وألمانيا 8%، وفرنسا 4%، والمملكة المتحدة 3%، هذا، وقد ارتفعت الواردات الخضراء في الدول المتقدمة خلال الفترة الأخيرة، وشكَلَت نحو 9.8% فقط من إجمالي واردات التصنيع في عام 2012، ومثَّلَت نحو 11.4% في عام 2021، وعلى العكس من ذلك، انخفضت هذه الحصة من 11.2% في عام 2012إلى 9.7% في عام 2021 بالنسبة للبلدان النامية.
كذلك استعرض تحليل المركز تأثير السلع الخضراء على البيئة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد أصبح من الواضح أن نرى كيف تشارك التجارة الدولية في التغيرات المناخية؛ حيث تساهم حركة الطائرات والسفن والشاحنات لنقل البضائع حول العالم في الانبعاثات الدفيئة، كذلك تعد عملية إنتاج السلع وتداولها حول العالم من الأسمنت والحديد والصلب، والأطعمة مثل الذرة والقمح مصدرًا للانبعاثات، فوفقًا لبيانات البنك الدولي، تساهم التجارة العالمية في 2023 بحوالي 25% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، وعلى الرغم من ذلك، فيمكن للتجارة أن تلعب دور رئيسًا للحد من تغيرات المناخ، وذلك عن طريق نقل وتوزيع السلع والخدمات والتقنيات التي تساعد على تقليل انبعاثات الكربون، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، كذلك تساعد السلع الموفرة للطاقة على كبح استهلاك الطاقة، وتُعَزِّز السلع ذات الكفاءة استهلاك الموارد، كذلك سلع الطاقة النظيفة والمتجددة تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة.
وقد أكد المركز في نهاية التحليل أنه يمكن للتجارة في السلع والخدمات البيئية أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم وخلق المزيد من السلع والخدمات اللوجستية والعمل في قطاع الطاقة المتجددة وفي القطاعات التي تنتهج تكنولوجيا صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وكذلك وبالنظر إلى طبيعة الوظائف المرتبطة بمجال صناعة السلع والخدمات الخضراء، نجد أنها تتطلب مهارات عالية، كما تتميز بكونها أفضل أجرًا وأكثر شمولًا للجنسين، لذا فإن التجارة في السلع والخدمات البيئية يمكن أن تسهم في دعم اقتصاد منخفض الكربون وأكثر عدلًا وشمولًا.
