رئيس اتحاد غرق البحر المتوسط: علينا التوسع في الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي
قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، إن متطلبات مصر المائية آخذة في الأزدياد بسبب تزايد عدد السكان، وتحسين مستويات المعيشة، والتوسع في الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي.
التوعية بمستقبل مصر في المياه
وأضاف الوكيل خلال كلمته في ورشة العمل للتوعية بالمياه للشباب والإعلامين، والتي تنظمها غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أن التخطيط السليم والإدارة المتكاملة لموارد المياه في مصر عملية معقدة تتطلب النظر في العديد من الجوانب المختلفة: الموارد المائية المتاحة، ومتطلبات المياه من مختلف القطاعات، ونوعية المياه.
عجز 21 مليار متر مكعب في الموارد المائية
أما فيما يتعلق بالموارد المائية، قال الوكيل إن العجز الحالي يصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا، يتم تغطيته بشكل رئيسي من خلال إعادة استخدام الصرف الزراعي، إما من خلال محطات الخلط أو إعادة الاستخدام غير القانوني المباشر لمياه الصرف للري، مما يؤثر سلبًا كبيرًا على معايير الصحة البيئية.
تدابير مبتكرة
وأكد أن الحكومة المصرية تتخذ بالفعل إجراءات لإعداد البلاد للمستقبل، كما تؤكد قضية الندرة على الحاجة إلى تدابير مبتكرة لتحسين استخدام الموارد الحالية، لإنشاء منصة متكاملة لتنسيق الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم فوائد الأنشطة الاقتصادية، هذا إلى جانب مشاريع تحلية المياه الضخمة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وضخ المياه بالطاقة الشمسية للزراعة، وتقليل النفايات، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
وأفاد بأن جدول أعمال 2030، يعكس تحديد هدف التنمية المستدامة المخصص للمياه (SDG 6) أهمية قضايا المياه والصرف الصحي في جدول الأعمال السياسي العالمي، إلى جانب أن المياه لها دور حاسم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وأوضح: لكن الأهم من ذلك هو دور المبتكرين والشركات الناشئة في المستقبل، الذين يمكنهم ابتكار التقنيات وبدء الشركات التي يمكنها تعزيز الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه من خلال تقليل النفايات وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.
جاء ذلك بحضور السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، وعضوي مجلس الإدارة محمد حفني، والمهندس شريف الجزيري، وأدار الحوار الدكتور علاء عز الأمين العام لـ CEEBA.
