التخطيط تفتتح ورشة عمل حول تطبيق نهج درجة التحضر DEGURBA
افتتحت الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، ورشة عمل حول تطبيق نهج درجة التحضر DEGURBA لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة في مصر، اليوم الأحد، والتي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الموئل، بمشاركة الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، الدكتور محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية.
ورشة عمل حول تطبيق نهج درجة التحضر DEGURBA
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة منى عصام، أهمية التحضر والذي يمثل أحد أهم الاتجاهات العالمية في القرن الـ21، وأن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 70٪ بحلول عام 2050، مضيفة أن المدن تعد من محركات النمو الاقتصادي، إذ تساهم بنحو أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وسرعة التوسع الحضري ونطاقه يحملان في طياتهما العديد من التحديات حيث تساهم المدن بحوالي 70% من انبعاثات الكربون العالمية وتستهلك أكثر من 60% من الموارد العالمية.
وأوضحت عصام أن التنمية الحضرية حال تم التخطيط لها وإدارتها بصورة جيدة، يمكن أن تكون مستدامة، وتؤدي إلى ازدهار شامل وتساعد في التغلب على بعض التحديات المهمة، مثل الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي وتغير المناخ، مشيرة إلى اعتماد قادة العالم لـ أجندة التنمية المستدامة 2030 في عام 2015، مؤكدة أنه في إطار الأهداف الأممية اعترف المجتمع الدولي بالتحضر ونمو المدن كقوة دافعة للتنمية، من خلال تخصيص هدف للمدن المستدامة وهو الهدف الأممي الـ11 "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".
وأضافت أن ذلك الهدف تم تعزيزه بشكل أكبر من خلال اعتماد أجندة الأعمال الحضرية الجديدة في عام 2016، والتي وضعت معايير عالمية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة، وتسمح تلك الأجندة بإعادة النظر في الطريقة التي نبني وندير بها المدن من خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين على جميع المستويات من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشارت إلى اهتمام مؤشرات أجندة 2030 برصد وجمع البيانات على المستوى الحضري، أو التصنيف على المستويين الحضري والريفي، الأمر الذي يحتاج إلى تعريفات واضحة للمناطق الريفية والحضرية ومقاييس قابلة للتطبيق عالميًا يمكن من خلالها المقارنة بين الدول، موضحة أن نهج درجة التحضر (DEGURBA) يمثل أحد هذه المناهج المستخدمة.
ولفتت مساعد وزيرة التخطيط أنه على المستوى الوطني، فإن مصر تواجه تحديات فيما يتعلق بإتاحة وتوافر البيانات الخاصة ببعض مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكل فعال إلى التعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية كافة لإتاحة المزيد من البيانات بما يساهم في تصميم وتنفيذ سياسات مبنية على الأدلة ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطنيًا، وكذلك على المستوى المحلي، لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
كما شددت على أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) لتطبيق نهج (DEGURBA)، لما يمثله من عنصر مهم في تعزيز جهود الوزارة نحو توفير وتطوير البيانات المكانية، وأن المشروع سيقدم بناء قدرات النظم الإحصائية، وقياس عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وبخاصة مؤشرات الهدف الأممي الـ11 "مدن ومجتمعات محلية مستدامة" والتي تواجه مصر تحديات في قياسها، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس في زيادة نسبة إتاحة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد المناطق الريفية والحضرية وفقًا للمعايير الدولية.
