هو والعدم سواء.. ننشر اعتراض الأهلي على إيقاف كهربا 12 مباراة| مستندات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، لجلسة 28 مايو للاطلاع.
ننشر اعتراض النادي الأهلي على قرار لجنة الانضباط بمعقابة محمود كهربا
وكان المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تقدم بدعوى قضائية خلال الساعات القليلة الماضية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.
واستند عثمان في دعوته إلى قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 20 لسنة 2021 أولًا: أن انتخاب الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء اللجان المستقلة أي لجنة تدقيق الحسابات واللجان الانتخابية واللجان القضائية هو اختصاص وحق أصيل للجمعية العمومية العادية للاتحاد علي نحو ما نصت عليه المادة (27) فقرة (ط)، والمادة (65) فقرة (هـ) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم سالف الإشارة إليها.
ثانيًا: أن المادة (39) فقرة (ح) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم الذي استند عليها مجلس إدارة الاتحاد لتعيين لجنة الانضباط لم تعطي الحق لمجلس إدارة الاتحاد لتعيين وتشكيل لجنة كاملة وإنما ورد بالفقرة (ح) من تلك المادة حق المجلس في تعيين البدائل للوظائف الشاغرة فى اللجان المستقلة لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية، ولو كان أعضاء الاتحاد حين وضعهم للائحة النظام الأساسي يرغبوا في إعطاء مجلس الإدارة الحق في تعيين كامل أعضاء اللجان المستقلة سواء بشكل دائم أو مؤقت ما كان أعوزهم النص علي ذلك صراحة، أما وأن صياغة النص قد جاءت وفق ما سبق ايضاحه فإنه مقصود بأن يكون لمجلس إدارة الاتحاد الحق في استكمال تعيين البدائل للوظائف الشاغرة فى اللجان بشكل مؤقت لحين انعقاد أول جمعية عمومية تالية للاتحاد، وليس تعيين كامل اللجان.
ثالثًا: أن ما قام به مجلس إدارة الاتحاد من تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق فيه إخلال بالضمانات التي قررتها لائحة النظام الأساسي للاتحاد للحفاظ علي حقوق أعضائه وحيث إنه من المبادئ المقررة أنه إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيبًا بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام، والاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار أم أحد مقومات الإرادة التي هي ركن من أركانه، فإن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا يعيب القرار بعيب جسيم ينحدر به إلى حد الانعدام، طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة. وحيث نصت المادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الوزير المختصة: الوزير المختص بشنون الرياضة، الجهة الإدارية المركزية وهي الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها ومن نص تلك المادة فقد عهد المشرع دور المطعون ضده الأول من ناحية الأشراف والرقابة على جميع الهيئات الرياضية وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة القضاء الإداري من منح سلطه الجهة الإدارية فى إبطال أي تصرف مخالف للقانون واللوائح حيث عهد المشرع إلى المديريات الرياضية ولاية الأشراف على الهيئات الرياضية من النواحي المالية والإدارية وعهد للجهة الإدارية.
رابع عشر سائر المنازعات الإدارية. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح ومن جماع ما سبق يتضح بأن حق التقاضي مكفول، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ويختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية. وحيث إنه في مجال قانون الرياضة فإن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه – من حيث طبيعتها - لیست سواء، فمنها ما هو مدني بطبيعته ومنها ما هو إداري بطبيعته فيختص به القضاء الإداري ولما كان النادي الأهلي - الطاعن - قد استنهاض ولاية الجهة الإدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين وذلك بإعتبار أن تعيين وتشكيل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم هو اختصاص أصيل للجمعية العمومية للاتحاد وليس يحق لمجلس إدارة الاتحاد تعيين لجنة مستقله قضائية دون الرجوع الأعضاء الجمعية العمومية وفقًا لما نصت عليه لائحة النظام الأساسي للاتحاد فكان يتعين على مجلس إدارة الاتحاد قبل تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق الحالية اجراء جمعية عمومية غير
يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من المطعون ضده الأول وزير الشباب والرياضة فيما تضمن من الإمتناع عن اصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم الحالية المعينة بتاريخ 2023/2/12 وبطلان كافة القرارات والتوصيات الصادرة عنها. وما بترتيب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن.
ثالثًا: وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى الصادر من المطعون ضده الأول وزير الشباب والرياضة فيما تضمن من الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم الحالية المعينة بتاريخ 2023/2/12 وبطلان كافة القرارات والتوصيات الصادرة عنها وما بترتيب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن. رابعًا: إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
