أولى جلسات الحوار الوطني.. حزب العدل يتقدم بمقترح لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز
تقدم معتز الشناوي، متحدث حزب العدل، بمقترح الحزب لإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بجلستها الاولى للحوار الوطني.
وقال الشناوي: أتوجه بالتحية للشعب المصري الذي تحمل كثيرا طوال السنوات الماضية، ليس فقط منذ إصدار دستور 2014 ولكن قبله بسنوات طويلة، موجهًا التحية لكل مسجوني الرأي المفرج عنهم ومعبرًا عن سعادته بوجود بعض منهم داخل القاعة الآن.
وأضاف الشناوي: لعلنا الآن في جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة، ونحن بصدد الحديث عن مناهضة التمييز نطالب أولا بخروج الزملاء من مسجوني الرأي أعضاء أحزاب الحركة المدنية التي جئت ممثلا عن أحد أحزابها حزب العدل.
وأكد المتحدث الرسمي لحزب العدل: أنا لست هنا اليوم لأثمن ما تقوم به الحكومة فى شأن مناهضة التمييز، بل مطالبا بضرورة تغيير سياسات الحكومة.
إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز
وشدد: نحن لسنا دعاة الفسق أو الفجور ولا نطالب بحقوق المثليين، ولكننا لا نرضي عن ذكر آيات قرآنية دون ذكر آيات من الإنجيل، إننا بصدد الحديث عن الدولة المدنية الحديثة التي أساسها المواطنة ويسودها الدستور والقانون، ولذلك تقدمنا بمقترح لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز لرئاسة اللجنة.
وأضاف: سأذكر فقط نقطة الاستقلالية الكاملة للمفوضية، والتى نري فيها أن تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وتتشكل من رئيس المفوضية وتشمل عضويتها نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس القضاء الإداري ونقيب المحامين والصحفيين وأحد أعضاء المجلس القومي للمرأة والإعاقة وحقوق الإنسان وأكاديمية البحث العلمي واثنان من رؤساء الأحزاب وممثلين الأقليات الدينية ولا يقل تمثيل الشباب فيها عن 5 بالمئة ويستمر عملها 5 سنوات كاملة ولا يعزل أحد من عضويتها إلا بقرار أغلبية أعضائها وتصديق رئيس الجمهورية.
وتابع: لعل بذلك نكون قد بدأنا خطوات حقيقية فى تحقيق الدولة المدنية الحديثة التى نستهدفها جميعًا.
.
