شركات حكومية على طاولة المفاوضات مع مستثمرين.. كيف تزيد الطروحات من الحصيلة الدولارية بالسوق؟
تعد الطروحات الحكومية التي أعلنت عنها الدولة ضمن الحلول التي تسعى لها لتحسين الاقتصاد وزيادة النقد الأجنبي لمواجهة أزمة السيولة الدولارية؛ حيث نجحت الحكومة مؤخرا في إتمام أول عملية طرح لشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) بعد مرور 3 أشهر على إعلانها البدء في تنفيذ برنامج الطروحات.
واستحوذت شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية على أكثر من 80% من شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) في صفقة بقيمة 770.5 مليون جنيه، في 2 مايو 2023، حيث تخارجت الدولة – التي كانت تملك نحو 56% من الأسهم بالكامل من الشركة.
ويأتي البرنامج وفقًا لالتزام الحكومة بالتخارج من بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، واستخدام عوائد بيع الأصول من العملة الصعبة لسد الفجوة الدولارية التي تعاني منها مصر.
أبرز الشركات المقترحة للطرح
ويتوقع المختصون أن تتضمن الطروحات: الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، ومصر للألومنيوم، وبورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، بالإضافة إلى المصرف المتحد، التي ستُطرح لمستثمر استراتيجي بهدف توفير سيولة دولارية.
شركات إضافية للطرح
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نهاية الشهر الماضي عن الاستعداد لطرح حصص في أكثر من عشر شركات في البورصة المصرية، إضافة إلى شركتي صافي ووطنية، المعلن عنهما في قائمة الـ32 شركة الأولى، التي بدأتا في تلقي عروض جادة هذا الشهر.
وكان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي قد أعلن خطة لطرح 100% من أسهم 10 شركات أيضًا في ديسمبر 2020، ولكنها لم تحرز أي تقدم حينها.
ووفق تقرير لمركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، تدرس الحكومة أيضًا توسيع برنامج الطروحات عن طريق بيع حصص ثانوية في شركتي أبو قير للأسمدة وسيدي كرير للبتروكيماويت (سيدبك) – اللتين يمتلك مستثمرو الخليج حصصًا فيهما – نظرًا إلى جاذبية القطاع العالية وارتفاع أرباحه، وكذلك الإعداد لطرح البنك المصري لتنمية الصادرات "إيبانك"، وشركة النصر للكيماويات الوسيطة.
متخصصون يوصون بضرورة تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية
ويرى المتخصصون أن عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر ينبغي أن تركز على تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتوجيه السياسات الاقتصادية للعمل على تقليص العجز التجاري بتوجيه الجهود إلى تحقيق توازن بين الواردات والصادرات، التي ستؤدي بدورها إلى استقرار العملة وإعادة الثقة بين المستثمرين ورجال الأعمال المتطلعين إلى العمل في السوق المصرية وفي هذا السبيل تقترح التقارير المتخصصة تعميق الصناعة الوطنية لبعض السلع الوسيطة – التي تمثّل نحو 30% من إجمالي فاتورة الواردات في مصر – كالمنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية والمواد الحديدية، وإنتاجها محليًا لخلق بديل وفتح آفاق تصديرية تستفيد من قيمة العملة المنخفضة، وتحقيق نمو مستدام يعتمد على الإنتاج.
