قبل الاجتماع المرتقب.. هل يتجه المركزي لرفع سعر الفائدة مرة أخرى؟
أجمع عدد من الخبراء على تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة، خلال الاجتماع المقبل لـ لجنة السياسة النقدية، والذي يعد الاجتماع الثالث لعام 2023، نظرًا للعديد من الأسباب التي قد تدفعه إلى ذلك، ولعل أبرزها تباطؤ وتيرة معدلات التضخم المتزايدة لشهر أبريل الماضي، بعد أن شهدت ارتفاعات وصفها خبراء الاقتصاد بـ الصعود التاريخي خلال الفترة السابقة، حيث سجل معدل التضخم السنوي 40.3% في فبراير الماضي، كأعلى معدل تضخم على مر التاريخ للاقتصاد المصري.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، والموافق يوم 18 مايو 2023، للنظر في سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بالتزامن مع تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام 30.6% في أبريل الماضي، مقابل 32.7% في مارس من نفس العام.
توقعات الخبراء بشأن مصير الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي
وقال عز الدين حسانين أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي والإدارة، والخبير الاقتصادي، إن بيانات التضخم الخاصة بشهر أبريل الماضي، أشارت إلى اتجاه معدلات التضخم نحو الهبوط، الأمر الذي قد يدعو البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل إلى تثبيت سعر الفائدة عند المستويات الراهنة.
وأكد الخبير الاقتصادي في تصريح لـ القاهرة 24، أن رفع سعر الفائدة سيزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، فضًلا عن تحميل الشركات المقترضة من الجهاز المصرفي أعباء إضافية برفع الفائدة، مما يدفع تلك الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها بما يوازي مع زيادة مديونياتها.
وقال محمود عطا خبير بأسواق المال، إنه يوجد توجه من قبل جميع البنوك المركزية العالمية، وبالأخص البنك الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعد داعم رئيسي للمركزي المصري للمضي نحو ذلك الاتجاه.
وأوضح عطا في تصريح لـ القاهرة 24، أن بيانات معدلات التضخم لشهر أبريل الماضي، تعد نتائج إيجابية إلى حد ما، لذا من المرجح أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
ومن جانبه، قال حسام الغايش الخبير الاقتصادي، أن الأزمة التضخمية المصرية الحالية، ليست ناتجة عن ارتفاع الطلب، بل ناتجة عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المنتجات العالمية.
وأضاف الغايش في تصريح لـ القاهرة 24، أن رفع سعر الفائدة لن يسهم في كبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، نظرًا لأنها أزمة مستوردة من الخارج، لذا من المرجح أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت خلال اجتماعها الأخير، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بنسبة 2% عند 18.25% و19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
