التعليم العالي: ترشيح خالد العناني لرئاسة اليونسكو يتوافق مع دور مصر النشط لتعزيز دور المنظمة
ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وممثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، اليوم الاثنين، كلمة جمهورية مصر العربية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (216).
ولفت وزير التعليم العالي، إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء يوم 4 أبريل الماضي، والذي أعلن فيه ترشيح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام المنظمة، وما أوضحه من أن الترشيح يأتي استنادًا لمؤهلاته وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة، وإسهاماته الكبيرة والقيّمة، على الصعيدين الوطني والدولي، في العلوم والتربية والثقافة، والتي تُعد أيضًا نتاجًا لخبراته المًمتدة لأكثر من 30 عامًا في التدريس الجامعي، والبحث العلمي، وعلوم المصريات، والآثار والتراث والمتاحف والسياحة، بخلاف أنشطته وإسهاماته بالعديد من كُبرى الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية داخل وخارج مصر.
وأكد أيمن عاشور، أن هذا الترشيح يتوافق مع دور مصر النشط ومُساهماتها في صياغة العديد من المبادرات لتعزيز دور المنظمة، كالمبادرات والقرارات التوافقية الأخيرة المرتبطة بمحاربة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية في إطار رئاسة مصر للجنة الفرعية لاتفاقية 1970، والدور الذي اضطلعت به مصر في صياغة الاستراتيجية التنفيذية لأولوية إفريقيا، لاسيما في قطاع الثقافة وتطوير القدرات الإفريقية في مجالي استرداد المُمتلكات الثقافية وصون التراث الثقافي، فضلًا عن قرار تفعيل دور اليونسكو في المحيطات، بخلاف القرارات العديدة التي شاركت مصر في صياغتها بالتعاون مع وفود الدول الأعضاء.
ولفت الوزير إلى أن موعد هذه الدورة يأتي وسط مهام وتحديات جِسام تواجهها المنظمة على نحو يقتضي حشد كل الجهود من أجل تدعيم دورها الرائد وتمكينها من إنفاذه بكفاءة وفاعلية، سعيًا إلى تحقيق الأهداف التنموية المنوطة بها، مشيرًا إلى أن مصر ترى أن تعزيز ذلك الدور البالغ الأهمية لليونسكو ينبغي أن يتأسس على دُعامات رئيسية، وهي التوافق بين الدول الأعضاء حول استراتيجيات وخطط المنظمة مع الالتزام بالطابع الموضوعي البعيد عن أية توجهات أو أغراض سياسية، وكذلك السعي من أجل ضمان استدامة الموارد المالية وترشيد استخدامها لتنفيذ مبادراتها وأنشطتها، وكذا تنسيق المنظمة جهودها مع المنظمات والوكالات الأممية أخرى درءًا لأي ازدواجية في العمل.
