أحمد كريمة: تحليل الـDNA قرينة وليس دليلا فقهيًا قطعيًا لإثبات النسب
تحدث الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن الجدل الدائر خلال هذه الأيام بشأن الـ DNA، وما إذا كان يمكن الاعتداد به دليلا لإثبات النسب أم لا.
تصريحات أحمد كريمة بشأن تحليل الـDNA
وقال أحمد كريمة خلال تصريحات تليفزيونية: في باب إثبات النسب بالفقه الإسلامي عندنا نصّان في الشريعة الإسلامية، وهما نص قرآني ونص نبوي، مضيفا: النص القرآني في قول الله سبحانه وتعالى: “ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ”، والنص النبوي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش أي للزوجية الصحيحة.
وأكمل أحمد كريمة: لا نرفض تحليل الـDNA، لكنه قرينة وليس دليلا فقهيًا قطعيًا شرعيًا لإثبات النسب؛ لأنه من المستحيل شرعا أن تلغى آية قرآنية أو حديث نبوي ونقول أن العلم الحديث قال.
وعن أن الدين لا يعارض تدخل العلم وإتن كان يعد قرينة فهي قطعية لأن ذلك تقدم في العلم: أوضح أحمد كريمة: هذا لا يعني إلغاء النص الشرعي، مضيفا: في العلاقات المحرمة مثل الزنا هل يمكن أن يأتي الـ dna ليثبت النسب، من الناحية الشرعية لأ، وإنما بالزواج وأركانه وشروطه.
وأردف أحمد كريمة: هناك قاعدة فقهية تنص على أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبالتالي فلا ينبغي أن نجعل الشك والظن يدخل في الأسر لأمور يرفضها الدين والعرف، وهذا يجعل الأسر تذهب إلى المعامل ليتأكد الزوج من أن الطفل ولده، مضيفا: هذا شر يؤدي لخلخلة في المجتمع.
واختتم أحمد كريمة: الآثار المترتبة على عقد الزواج الصحيح المستوفي للأركان والشروط إثبات النسب، لكن أن تأتي علاقات أو ممارسات خارجة عن الإطار الشرعي الصحيح للزواج فهذا يؤدي إلى تطويع الشريعة لأهواء الناس وهذا مرفوض، ويجب ألا نفتح الشكوك والظنون، مضيفا: هذا قرينة وليس دليلا شرعيا ولا نشجع الناس على مثل هذه الأمور، واليقين مقدم على الشك وهذه قاعدة فقهية.
