المساهمون سيحصلون على وثيقة إثبات ملكية.. الضوابط المنظمة لأول صندوق لاستثمار الذهب في مصر | خاص
حدّدت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط صندوق الاستثمار في الذهب الجديد لتأسيس وتنظيم التعامل على صناديق الذهب فإنه في ظل ما يشهده العالم من تغيرات سريعة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي فرض ذلك على الدول البحث عن بدائل لتجاوز تلك التحديات، وفي ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية للمؤشرات الاقتصادية وتوجهها نحو إصدار قرارات تنظيمية تتوافق مع البنية التشريعية لاستحداث أدوات مالية جديدة؛ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
ووفق المستند تم تعريف صناديق الاستثمار بأنها وعاء استثماري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في الاستثمار في أي من المجالات المحددة في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ومن بينها مجالات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وأسواق النقد وأدوات الدين والعقارات والملكية الخاصة وكذا المعادن كأحد القيم المالية المنقولة والتي تتفق والضوابط المحددة تشريعيا.
ويدير أموال الصندوق شركة إدارة أصول متخصصة مرخص لها من الهيئة بهذا النشاط مقابل أتعاب يشار إليها باسم (مدير الاستثمار) وذلك وفقا لسياسة استثمارية محددة سلفا ومفصح عنها بنشرة اكتتاب الصندوق.
أداة الملكية في صندوق الاستثمار في الذهب
ونص المستند عن أن وثائق الاستثمار المصدرة عن صناديق الاستثمار كأداة ملكية تعرف بأنها: تعد ورقة مالية تصدر للمستثمرين في الصندوق مقابل مساهتمهم فيه وتعد سند ملكية وتمثل حصة شائعة لحامل الوثيقة في صافي قيمة أصول الصندوق ويشترك مالكو الوثائق في الأرباح والخسائر الناتجة عن نشاط الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وثائق.
وحدد المستند الشروط الواجب توافرها في المعادن المستثمر فيها وهى كالتالي:
1- أن تكون مدموغة من الجهات المختصة.
2- التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة.
3- ثابتة الملكية وليست محل نزاع.
4- تتبع أحد المؤشرات السعرية التي تعتد بها الهيئة العامة للرقابة المالية.
أما مزايا الصندوق فهي إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للاستثمار غير المباشر في معدن ثمين باهظ الثمن من خلال الاكتتاب في ورقة مالية (وثيقة استثمار كوحدة ملكية ) الحد الأدنى لقيمتها الأسمية 10 جنيه وحدها الأقصى ألف جنيه.
كما يتيح صندوق الاستثمار في الذهب التخارج من الاستثمار أو الدخول فيه عن طريق التعامل على الورقة المالية (وثائق الاستثمار) بالبيع أو الشراء من خلال البورصة المصرية إذا كانت الوثائق مقيدة بالبورصة أو من خلال جهات تلقى طلبات الشراء والاسترداد في حالة صناديق الاستثمار المفتوحة.
كما من مزايا صندوق الاستثمار في الذهب خضوع كافة أطراف مقدمي الخدمات لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك توفير أدوات استثمارية جديدة في السوق المحلي تجذب أموال المستثمرين من الداخل والخارج كملاذ آمنلمواجهة مخاطر التضخم وتراجع العائد على القطاعات الاستثمارية النمطية.
