رئيس حقوق الإنسان بالنواب: هناك التزام دستوري ينص على إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، إن ما يخص عدم التمييز هو تشريع جديد، فهناك التزام دستوري ينص على إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصدر توصية لإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، وكل ذلك يؤكد حتميا إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، كما أن هناك توافق في الرؤى الحزبية والمجتمعية على إنشاء هذه المفوضية.
إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول أهم مخرجات اليوم الأول من الحوار الوطني.. النظام الانتخابي ومكافحة التمييز.
وأكد رضوان: هناك بعض الضوابط لكي نضمن استمرارية عمل المفوضية بالشكل المطلوب، لابد من استقلالية الكيان، وأن تكون المخصصات المالية لها تخرج من المؤسسة التشريعية بصفة استقلالية، كما أنه لا يوجد قوائم إدارية تخرج لهذه المؤسسة إلا وهي ضامنة لقوة القانون.
ومن جانبه، قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال كلمته على هامش اجتماع لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي لـ الحوار الوطني، إن هناك تحديات وتأثيرات سلبية لبعض الرموز الدينية المتشددة على المجتمع المصري.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التنسيقية ستتقدم بمشروع قانون لمكافحة التمييز إلى البرلمان بالتوازي مع انعقاد الحوار الوطني. كما وجه دعوة إلى وزارة التعليم لنشر قيم التسامح ونبذ خطاب الكراهية ومراجعة المناهج، مبينا أن مكافحة التمييز هو استحقاق دستوري واضح وموجود بشكل غير مباشر في عدد من المواد.
