قبل اجتماع المركزي المصري.. اتش سي: نتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس
توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي في اجتماعها المقبل.
توقعات برفع الفائدة 100 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي
قالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي في بيان: نرى أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل ونتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1٪ شهريًا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل بالإضافة إلى إجراء بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية، الأمر الذي بموجبه نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم عند 30.2٪ خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقا لتوقعاتنا.
وأضافت: كما اتسع صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية (NFL)، بما في ذلك البنك المركزي، إلى 24.5 مليار دولار في مارس من 23.0 مليار دولار في فبراير، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وباستثناء بيانات البنك المركزي، اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الأجنبية بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار في مارس من 13.8 مليار دولار في فبراير.
وتابعت منير: أنه نتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية، ارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي، على الصعيد الإيجابي سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 1.41 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، للمرة الأولى منذ سنوات عديدة مقارنة بعجز قدره 3.80 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الأساس إلى إحكام الرقابة على الواردات.
وأضافت محلل الاقتصاد الكلي، أن الحساب الرأسمالي والمالي سجل عجزًا قدره 1.63 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23، بالمقارنة بفائض قدره 5.38 مليار دولار العام السابق له، ويرجع ذلك في الأساس إلى عجز قدره 3.96 مليار دولار في أصول القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى، مقارنة بفائض قدره 2.38 مليار دولار في العام السابق، وبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج 855 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23، مما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 22/23، وارتفع الدين الخارجي بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي و12٪ على أساس سنوي إلى 163 مليار دولار في ديسمبر 2022.
وأردفت: ولهذا نرى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5٪، بناءً على حساباتنا، الأمر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقطة أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام، مع اتساع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ليبلغ 29.1٪ في الربع الثاني من العام الجاري بمقارنة بمستواه عند 24.2٪ في الربع الأول، وهو ما ينتج عنه سعر فائدة حقيقي قدره 6.57٪ استنادًا إلى حساباتنا (وذلك باحتساب ضريبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين و16.5٪ تضخم متوقع في مايو 2024) مقارنة بـ 3.63٪ حاليًا و0.50٪ في الولايات المتحدة.
وتابعت: الأمر الذي قد يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أكثر جاذبية، خاصة مع تراجع توقعات رفع الفائدة بشكل كبير في الأمد القريب من قبل الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، بالإضافة إلى اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية، وبعض التأخير في برنامج بيع بعض الأصول المملوكة للدولة والقطاع العام، لهذا نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أما الجانب السلبي لهذا الارتفاع هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين، إلا أننا نرى هناك ضرورة لسد الفجوة في صافي الدخل بالعملة الأجنبية من خلال جذب المزيد من الاستثمار في أدوات الدين.
