المشدد 5 سنوات لمتهم زور رخصة قيادة سيارة في بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لمتهم زور رخصة قيادة سيارة في محافظة بورسعيد.
المشدد 5 سنوات لمتهم زور رخصة قيادة سيارة ببورسعيد
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 من شهر فبراير عام 2023، بدائرة قسم الميناء في محافظة بورسعيد، والمتهم فيها رامي محمد مصطفى محمد مساعد سائق سيارة نقل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، حيث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي، وهو رخصه قيادة باسم شريف محمد مصطفى محمد، والمنسوب صدورها لوحدة مرور فاقوس إدارة مرور الشرقية، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بان أتفق مع المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها، فحررها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل المحرر المزور محل الاتهام بأن قدمه إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وذلك للاحتجاج بصحة ما دون فيها من بيانات مزورة.
وشهد ضابط شرطة، بأنه أثناء مباشرة عمله بميناء شرق بورسعيد، وحال فحصه المحررات المقدمة بمعرفة المتهم بقصد الحصول على تصريح دخول الدائرة الجمركية ببورسعيد، ومن بينهم بطاقة تحقيق شخصية ورخصه قيادة درجه أولى باسم شريف محمد مصطفى محمد، تبين له وجود اختلاف الصورة الشخصية ببطاقة تحقيق الشخصية عن الشخص المتهم، وبمواجهته أقر بأن تلك البطاقة خاصة بشقيقه، وأنه يستعملها للاحتجاج بصحة رخصه القيادة المزورة المقدمة بذات اسم شقيقه، وأضاف بإقرار المتهم بارتكاب تلك الواقعة منذ عامين عن طريق آخر مجهول بمدينة العريش نظير مبلغ مالي، وذلك لعدم اجتيازه الكشف الطبي باستخراج رخصة القيادة.
وثبت بتقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير، أن الرخصة المضبوطة مزورة كليا باستخدام طابعة كمبيوترية ليزرية ملونة، ولم تصدر عن أي وحدة مرور، وثبت باستعلام الحاسب الآلي من إدارة مرور بورسعيد وجود رخصة قيادة درجه أولى باسم شقيق المتهم شريف محمد مصطفى محمد، ولكن ببيانات غير مطابقة لبيانات الرخصة المضبوطة من حيث الرقم القومي وتاريخ التحرير والانتهاء.
وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد مصطفى محمد بالسجن لمدة 5 سنوات، عما أسند إليه ومصادرة المحرر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.
