مطالب بخطة واضحة.. زراعة البرلمان تناقش الموازنة العامة لتنمية الوزارة
ناقشت لجنة الزراعة في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024.
مناقشة الموازنة العامة لوزارة الزراعة
وأكد هشام الحصري، أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات المهمة بالدولة حاليًا، في ظل التداعيات العالمية في ملف الغذاء، ما يتطلب تكثيف كل الجهود في مواجهة تلك التداعيات والتغيرات المناخية.
وقال: نستهدف من الموازنة الجديدة، زيادة حجم الإنتاجية، لا سيما في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والخضر وشتلات قصب السكر، بالإضافة إلى مقاومة سوسة النخيل وغيرها من الآفات التي تهاجم الزراعات المهمة، إلى جانب التوسع في القوافل البيطرية وتطوير المكينة الزراعية، وكذلك العمل على زيادة أجور العاملين.
وأوضح أن تلك البنود يجب أن تمثل أولوية في هذه الفترة، نظرا لأهمية قطاع الزراعة، منتقدا خلال الاجتماع، إعلان مدير الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، الحاجة إلى زيادات في بعض البنود المهمة بمشروع الموازنة، مثل إنتاج التقاوي ومقاومة سوسة النخيل، نظرا لحدوث تغييرات جديدة عقب إعداد مشروع الموازنة، وما شهده الاجتماع من تضارب الأرقام بين مسئولي الزراعة ووزارة التخطيط.
ووجه الحصري، لوما إلى مسئولي وزارة الزراعة، مؤكدا أن التحديات الحالية تتطلب وجود خطة واضحة لدى الوزارة معدة مسبقا بشأن كافة بنود الموازنة في ظل التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع حاليا، بحيث تتضمن تلك الخطة حلولا قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
واستشهد بملف إنتاج التقاوي، مبينا أنه في ظل توجهات القيادة السياسية للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح وما شاهدنا مؤخرا بزيادة نحو 345 مليون فدان قمح في توشكى والعوينات، كان من المفترض أن تكون الوزارة مستعدة مبكرا لزيادة حجم التقاوي اللازمة في التوسع، متابعا: كذلك سوسة النخيل التي تهدد زراعة النخيل بمصر في الوقت الذى تحتل فيه المركز الأول عالميا في إنتاج التمور والثامن على مستوى التصدير، بالإضافة إلي القوافل البيطرية.
وأكد الحصرى أن تلك المشكلات والتحديات معروفة وعلينا الاستعداد لها مسبقا، ولا يجوز التعامل معها وكأنها حدثت فجأة، محذرا من خطورة تلك السياسة في التعامل مع هذه التحديات في قطاع الزراعة.
