مطالبات بالحوار الوطني بحصر من يتقاضى مبالغ أكبر من الحد الأقصى للأجور
طالب أحمد الغنام، ممثل حزب العدل بلجنة العدالة الاجتماعية بـ الحوار الوطني، البرلمان وفقا لصلاحيته بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بعمل حصر لكل من يتقاضى مبالغ مثل أو أكبر من الحد الأقصى للأجور بعد وصوله 122 الف جنيه حاليا، لكونه 35 ضعف الحد الأدنى؛ للتأكد من أحقيه من يأخذونه ورد الزيادات للخزانة العامة، مؤكدًا أن: المخالفات هتطلع بالمئات.
جلسة برامج الحماية الاجتماعية
وقال ممثل حزب العدل، خلال كلمته فى جلسة برامج الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني: أود في البداية أن أناشد مجلس أمناء الحوار أن يواصل المطالبة معنا بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وفقًا لما تم الاتفاق عليه من الالتزم بتوفير المناخ اللازم لإنجاح الحوار، مضيفا أنه لا خير في قانون لا يراعي الواقع ولا خير في واقع لا يسوده العدل.
وأضاف ممثل العدل أن العدالة الاجتماعية التي ننشدها هي التي تعمل علي تصحيح الخلل الاجتماعي الموجود، الذي يمنع الحراك الاجتماعي ويحرم المواطنين من الحد الأدنى للعيش الكريم.
وتابع بأن مفهومنا عن العدالة الاجتماعية، لا يكتفي بتقديم الإعانات والمسكنات بهدف احتواء التوتر الاجتماعي، وإنما يقوم على بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية، أساسها توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية للجميع، والاستثمار في القوة البشرية وضمان السكن الملائم.
وتحدث الغنام عن أن الأزمة ليست في الدستور والقانون ولا عدد برامج الحماية الاجتماعية، ولكن تتلخص في وجود فجوة كبيرة بين ما تطلقه الحكومة من برامج ومستوى معيشة المواطن، وتابع أن معظم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة، لم تتطور ماليا ولا تتناسب مع حجم وزيادة نسبة التضخم.
