وزير البترول يؤكد الاستمرار في عملية تدريب الكوادر التعدينية
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ما يشهده قطاع التعدين من تطورات، بدأت مع تعديل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وآليات الاستثمار واجتذاب شركات عالمية للعمل بمصر، مواكبة اهتمام كامل بتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية التعدينية فيما يخص الجيولوجيين والإداريين والماليين.
جاء ذلك خلال تسليم وزير البترول 22 جيولوجيًا متدربًا من هيئة الثروة المعدنية شهادات اجتياز دورة برنامج JORC، بحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير للتعدين والجيولوجى، وياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
تطبيق استراتيجية تعدينية تراعي تحقيق القيمة المضافة
وأوضح الملا أن برنامج JORC الذي استمر لمدة ثمانية أسابيع متتالية على شكل محاضرات، عبارة عن جلسات دراسية عبر الإنترنت، هي من برامج التدريب الفنية المتخصصة التي يوفرها قطاع البترول من خلال شركائه العالميين من شركات عالمية ومؤسسات دولية كالجايكا اليابانية والبنك الدولي وغيرها من الجهات المهتمة بالتدريب والتطوير.
وأكد الملا استمرار الوزارة فى تدريب الكوادر التعدينية بما يُوجد لديها تنوع في الخبرات المعرفية والفنية في ظل ما تشهده صناعة التعدين حاليًا من اهتمام عالمي كبير، مع الدور المتنامي للثروات التعدينية في مجال التحوّل الطاقي، لافتًا إلى أن مصر تطبق استراتيجية تعدينية تراعي تحقيق القيمة المضافة لما تملكه مصر من ثروات تعدينية حباها الله بها، وتشهد دخول شركاء دوليين من خلال المزايدات التي طرحتها مؤخرًا وهو ما يحتاج إلى توفير تدريب مستمر ومن هنا كان وضع بند توفير منح تدريب لكوادر هيئة الثروة المعدنية كبند رئيسي في عقود الاستثمار.
ووجه الملا بأهمية التوسع في إجراء زيارات وتدريب للعاملين بالهيئة في مواقع التعدين المختلفة، إلى جانب ما يتم من بعثات وزيارات حقلية كأحد أوجه التوسع في تدريب العاملين وصقل خبراتهم ومهاراتهم.
ولفت إلى أن تدريب جيولوجيي الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الخاص ببرنامج الـحصول على شهادة كود التعدين الأسترالي (JORC ) هي إحدى الخطوات المهمة التى تضيف لخبرات العاملين وإلى صناعة التعدين التى يتم العمل على زيادة مساهمتها فى الاقتصاد الوطنى بما يليق وما يتوافر لها من ثروات .
وخلال التسليم استمع الوزير للمتدربين، وأدار نقاشًا حول ما تلقوه من تدريب، لافتًا إلى أهمية البناء عليه فى حياتهم وأعمالهم والاستفادة بتطبيق ذلك من أجل تحقيق المزيد لصناعة التعدين المصرية التى تنطلق استثماريًا وتنمويًا وفق خريطة طريق تستهدف دعم المجتمعات والاقتصاد المصري.
