إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء لوضع السياسات والقوانين لنمو الشركات الناشئة
أعلن المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن صدور قرار للمجلس الأعلى للاستثمار بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة
كما وافق المجلس الأعلى للاستثمار، منذ قليل، في أول اجتماع له برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيبسي، رئيس الجمهورية، على مجموعة من القرارات المهمة.
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار، موافقته على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية، وذلك من أجل توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة.
وسبق، وكشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الهدف من صدور 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية للمجلس الأعلى للاستثمار، والذي ترأس اجتماعه الأول الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
