توافق بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني على مشروع قانون خاص بتنظيم العمالة المنزلية وغير المنتظمة
قالت رضا شكري رئيس مؤسسة الشهاب لتنمية المجتمع، إن وجود قواعد واضحة للبيانات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية والمستفيدين منها أصبح ضروريا، موضحة أنها تساعد في وصول هذه البرامج لمستحقيها.
لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني
وشددت خلال كلمتها بالجلسة الثانية للجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، على ضرورة وجود تشريع ينظم عمل العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن العمالة المنزلية السبب فى زيادة أعداد المسجلين على معاش الضمان الاجتماعي.
وأردفت قائلة: تنظيم العمالة غير المنتظمة ومراجعة البيانات الخاصة بهم، يسهم في تقليل عدد المواطنين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وزيادة المبالغ المالي واعطائه لمن يستحق بما يسهم فى خفض معدلات الفقر، وبخاصة مع اتاحة فرص تعليمية لهم.
وأضافت: برامج الحماية الاجتماعية مسكن ونحن نحتاج لتطوير خطط استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر، فضلا عن عمل برتكولات تعاون مع بين الحكومة والمجتمع الأهلي بما يسهم فى رفع حد الحماية الاجتماعية.
وأيّد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة العدالة الاجتماعي المقترح بضرورة وجود تقنين تشريعي ينظم عمل العمالة المنزلية وغير المنتظمة.
