خبراء يشيدون بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.. أبرزها تسهيل مهمة عمل المستثمرين
أشاد خبراء بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة مساء اليوم، حيث أكدوا أنها ستشجع الاستثمار المحلي والأجنبي كما ستساهم في الحد من البيروقراطية والروتين الذي يعوق الاستثمار.
وأكد الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذى ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعه الأول مساء اليوم الثلاثاء تعتبر حاسمة، وطالما نادى بها المستثمرين من أجل تخفيف الأعباء والقيود عليهم، وتعتبر بمثابة خطة تطور شاملة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأوضح سعد الدين، أن هذه القرارات تفتح شهية المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصرى بسبب المؤثرات السلبية عالميا، وستعمل على تحسيب بيئة العمل للمستثمرين وتُهيئ المناخ لجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.
الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار
وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
كما أوضح رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أن قرار القيادة السياسية اشتملت على طلبات مٌلحة للمستثمرين أبرزها وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع القيود على تأسيس الشركات، وفك الاشتباك بين الهيئات المختلفة لتسهيل مهمة عمل المستثمرين، بالإضافة إلى السماح بنظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية.
ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات
وطالب سعد الدين بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات لإحداث طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار وزيادة معدلات النمو بشكل سريع.
ومن جانبه، أكد الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، أن رئاسة الرئيس السيسي للمجلس للأعلى الاستثمار أعطى قوة ومصداقية كبيرة للمجلس.
وكشف محرم هلال، تفاصيل أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار، وقال هلال: تحدثنا عن مطالب المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وحركة الاستثمار بشكل كامل.
وأشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى اتخذها اليوم صفحة جديدة للاستثمار فى مصر، مؤكدا أهمية عقد لقاء للمجلس برئاسة السيد الرئيس شهريا لمواجهة أي عقبات تقف أمام حركة الاستثمار، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي على متابعته بشكل مستمر لتنفيذ قرارات المجلس.
بينما قالت قالت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأنت المستثمرين وحملت رسائل مهمة وإيجابية لتشجيع الدولة للاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضافت عبير عصام، أن الرئيس أكد للمستثمرين أن الدولة تتخذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت أن قرارات المجلس اليوم تعكس أن الدولة تمضي قدمًا نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع حقيقي للصناعة والقطاع الخاص من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وسبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، بجانب مناقشة تقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن القرارات شملت أيضا الاستثمار العقاري والمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع الإسكان.
وأوضحت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن من أهم القرارات خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.
تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين
وأضافت: كذلك من التأكيدات الهامة للرئيس والمحفزة للقطاع الخاص والاستثمار المباشر تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة ورسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير لقطاع النقل.
وأشادت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، لتيسير استيراد مستلزمات الإنتاج واستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها ووضع حد زمني يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات بالإضافة إلى تحديد مدى زمني محدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية، بما يضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.
