بعد استغاثات أسرته.. تحرك برلماني بشأن إزالة مقبرة حافظ إبراهيم

تقدمت عضوة بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الثقافة، ووزير النقل والمواصلات، ووزير التنمية المحلية بشأن اعتزام محافظة القاهرة هدم وإزالة مقبرة شاعر النيل حافظ إبراهيم.

وقالت في مستهل الطلب: إننا تابعنا على مدار الساعات القليلة الماضية بكل أسف الاستغاثات العاجلة التي أطلقتها عائلة شاعر النيل حافظ إبراهيم، وذلك فيما يتعلق بإقدام محافظة القاهرة على إزالة المقبرة الخاصة به والكائنة بجبانات منطقة السيدة نفيسة بمحافظة القاهرة وذلك من أجل تطوير بعض خطوط وطرق القاهرة وإعادة استخدام تلك الأراضي بعد الإزالة ضمن خطة تطوير القاهرة وفق ما هو مُعلن.

إزالة مقبرة حافظ إبراهيم 

واستكملت عضو مجلس النواب: أن تلك المقبرة يعود تاريخ بناؤها إلى ذات تاريخ وفاة حافظ إبراهيم عام 1932، حيث أمر آنذاك الملك فؤاد ببنائها فورًا كتكريم وتخليد للخدمات الوطنية الجليلة التي قدمها شاعر النيل لمصر سواء على الصعيد الأدبي والثقافي، أو على صعيد دعم مقاومة الإحتلال الإنجليزي وقتما كان ظابطا مهندسا بالجيش المصري، إلا أننا نجد أن كل تلك الاعتبارات الأدبية والثقافية والتراثية لم تجد لخاطر الجهات التنفيذية سبيلًا.

وأشارت عضو البرلمان المصري: أنه على الرغم من تفهُمنا وتضامننا مع أي إجراء يخص المصلحة والمنفعة العامة للدولة المصرية والمواطنين، إلا أننا نرى أيضا أن الحفاظ على التراث والهوية الثقافية وتخليد وتعظيم الإرث الأدبي لرموز مصر هو من الأركان الأصيلة للمنفعة والمصلحة العامة، وهو الأمر الذي لا نرى أن الحكومة تستطيع استيعابه أو تقديره بأي شكل من الأشكال، فلم ننتهِ بعد من معالجة الآثار السلبية الشديدة التي يعاني منها المواطنون الذين قد تم نزع ملكية عقاراتهم لصالح مشروعات الطرق والكباري دون قيمة مادية عادلة، حتى نرى قرارات جديدة يتضرر منها حتى الأموات في قبورهم، وهو أمر أصبح غير مفهوم ولا نجد له أي نتائج إلا زيادة حالة الغليان والاستفزاز النفسي والمعنوي للمواطنين.

واختتمت الدكتور مها الإحاطة مُطالبة الحكومة بالوقف الفوري لأي قرار يخص هدم مقبرة حافظ إبراهيم أو أي مقبرة تمثل قيمة تراثية أو حضارية أو ثقافية لأي سبب كان، كما طالبت الجهات المعنية أيضًا بإعادة دراسة تلك القرارات ووضع الاعتبارات السالف ذكرها بعين الاعتبار قبل تنفيذ أي إجراء على أرض الواقع، مع عرض تلك الدراسات والقرارات على البرلمان الموقر لإبداء الرأي فيها، نظرًا لاتصالها بشكل مباشر بالتراث الثقافي والأدبي للدولة المصرية، والذي لا نقبل المساس به بأي شكل من الأشكال لا حاليًا ولا مستقبلًا تحت أي سبب من الأسباب.