تثبيت أم زيادة.. كيف سيتأثر الاقتصاد المصري بقرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة؟
تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي اجتماعها الثالث للعام الجاري، غدًا الخميس 18 مايو 2023، لتحديد مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.
ويرى خبراء مصرفيون أن قرار رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير على الاقتصاد المصري، حيث أن ارتفاع نسبة الفائدة بمقدار 1% سيرفع حجم الدين في الموازنة بمقدار 70 مليار جنيه، بحسب تصريح وزير المالية.
البنك المركزي يجتمع غدًا لتحديد مصير سعر الفائدة
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي أتبع عدة أساليب مختلفة على مدار الفترة السابقة لاحتواء معدلات التضخم المتزايدة، ونتيجة لذلك شهدت نسب التضخم تراجعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل الماضي.
وأوضحت الخبيرة المصرفية لـ القاهرة 24، أنه في ضوء تراجع نسب التضخم وفقًا لبيانات البنك المركزي، من المرجح أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، الذي من المقرر عقده غدًا الخميس.
وأضافت سهر الدماطي أن رفع الفائدة ينطوي على العديد من السلبيات نظرًا لما ينتج عنه من زيادة التباطؤ الاقتصادي، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة بزيادة المديونية الحكومية.
ومن جانبه قال حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إن تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري غدًا، يعد الاحتمال الأرجح وسط كافة التوقعات الأخرى، بنسبة قد تصل إلى 90%.
وأضاف الغايش في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، يدعم احتمالية تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي، خاصة أن رفع سعر الفائدة ينطوي على تأثيرات سلبية على النشاط الصناعي والاستثماري.
وفي ذلك السياق، قال علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن المؤشرات الحالية تدعم احتمالية تثبيت لجنة السياسة النقدية لسعر الفائدة خلال اجتماعها المقبل، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم الأخيرة، وإن كانت بنسبة قليلة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن إقبال المواطنين على شراء الذهب خلال الأشهر الأخيرة، ساهم في احتواء جزء من معدلات التضخم، نظرًا لحجم السيولة الكبيرة التي تم ضخها للاستثمار بالذهب.
ورفعت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بنسبة 2% عند 18.25% و19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
