صناعة النواب تطالب بزيادة مخصصات الرقابة الصناعية بالموازنة الجديدة
شهد اجتماع لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة موازنات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة، المطالبة بزيادة مخصصات مصلحة الرقابة الصناعية، لاسيما وأن الوزارة خصصت للمصلحة بالموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2023-2024، مبلغا قدره 78 مليون جنيه، من بينها 53 مليون جنيه للأجور فقط.
صناعة النواب تطالب بزيادة مخصصات الرقابة الصناعية
وطالب معتز محمود، رئيس اللجنة، بضرورة تطوير عمل مصلحة الرقابة الصناعية لأداء دورها للنهوض بالصناعة والارتقاء بها، مشددا على إعادة النظر في موازنات المعاهد والدراسات والرقابة الصناعية حتى تستطيع القيام بدورها أيضا للنهوض بالصناعة.
وشدد معتز محمود على وزارتى التخطيط والمالية بالنظر بعين الاعتبار لحديث الرئيس حول ضرورة النهوض بالصناعة والاهتمام بكافة الهيئات الصناعية.
كما طالب النائب محمود الشامي أيضا بضرورة تقديم الدعم لمصلحة الرقابة الصناعية، حتى نستطيع أن نحكم ونراقب بشكل جيد الواردات والصادرات.
وفي سياق منفصل، أكد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أن اللجنة تمارس دورها كاملا في الرقابة والتشريعات ومتابعة القرارات، وذلك على مدار الأسبوع، موضحًا: اليوم، كنا ندرس موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية، واللجنة فيها اتجاهات مختلفة من جميع الأحزاب وهي أكبر لجنة في البرلمان المصري بواقع 62 عضوًا، بما يفوق عُشر أعضاء المجلس.
