التنظيم والإدارة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية
استضافت القاهرة اجتماعات لجنة الخبراء والمجلس التنفيذي على المستوى الوزاري للدورة العادية رقم 115 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ورأس وفد مصر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحضور وفود من المملكة العربية السعودية، المغرب، سلطنة عمان، السودان، الإمارات العربية المتحدة، والذي عقد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.
وخلال الاجتماعات، أعلن الدكتور صالح الشيخ، والذي تم انتخابه في الدورة السابقة نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، دعم مصر لأنشطة المنظمة، مؤكدا أهمية الإصلاح الإداري في إطار استراتيجيات الدول العربية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المتنوعة وتبادل الخبرات مع عدد من الدول العربية الشقيقة.
مواصلة تعزيز دور المنظمة والتعاون مع الدول العربية الشقيقة
وأعرب الشيخ، عن حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مواصلة تعزيز دور المنظمة وكذلك التعاون مع الدول العربية الشقيقة.
وتناول الاجتماع عدة موضوعات منها، متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس التنفيذي في دورة انعقاده العادية 114، وعرض تقرير إنجازات المنظمة لعام 2022، إلى جانب عرض الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المراقب الداخلي للعام 2022.
وكان قد سبق اجتماع المجلس التنفيذي على المستوى الوزاري، اجتماع لجنة الخبراء للتحضير لاجتماع المجلس التنفيذي، حيث ناقش الخبراء جدول أعمال المجلس التنفيذي وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة لعام 2022، ورد الإدارة العامة للمنظمة على التقرير.
ويتألف المجلس التنفيذي للمنظمة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين، وترأس المملكة العربية السعودية المجلس في دورته الحالية، وتتولى مصر منصب نائب الرئيس، ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية.
وتعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في المنظمة، وتتكون من ممثلي الدول العربية الأعضاء من وزراء الخدمة المدنية ومن في حكمهم، وتجتمع مرة واحدة كل عامين، ما لم يكن هناك حاجة لاجتماع استثنائي لمناقشة موضوع محدد يستدعي الدعوة لهذا الاجتماع.
