ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة تلقي الضوء على الدستور المصري خلال مائة عام
نظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان: مصر.. مائــة عام على الحيــاة الدستوريـة، والتي نظمتها لجنة التاريخ والآثار.
ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة تلقي الضوء على الدستور المصري خلال مائة عام
أدار الندوة الدكتور خلف عبد العظيم الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس، وشارك بها كل من: الدكتور أحمد السيد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور نبيل الطوخي، التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة المنيا، والكاتب الصحفي سيد محمود.
أكد الدكتور خلف الميري أن مصر عرفت مكونات الحياة السياسية منذ أن عرفت مقومات الدولة وركائز الدولة، منذ أقدم العصور متابعا: ولو اقتصرنا على التاريخ الحديث، فمنذ استولى العثمانيون على مصر، فقد ترددت فكرة تأسيس دستور مصري، ولكن لم يقدَّر لهذا الدستور أن يصبح واقعًا إلا مع دستور 1923.
وتحدث الدكتور أحمد السيد الشربيني عن دستور 1923، والذي ارتبط بحاجة مصر إلى إنشاء مجالس نيابية، وارتبط ذلك الطرح بتصريح 28 فبراير 1922، وقد أزعجت ثورة 1919 إنجلترا، التي رأت أنها أقوى ثورة في مستعمرة، مشيرا إلى أن الدستور تم وضعه في ظروف صعبة جدًّا مرتبطة بالتعقيد الذي كان يسود المشهد السياسي.
وأوضح أن لجنة الدستور كان بداخلها اتجاهان؛ أحدهما يسعى لتكريس سلطات الأمة، وآخر يسعى لتكريس سلطات القصر.
وتحدث الدكتور نبيل الطوخي حول الحقوق السياسية للمرأة في الدساتير المصرية من 1923 إلى 2014، فقد لعبت المرأة المصرية أدوارًا متعددة في المجتمع، وشهد القرن العشرون صيحات متعددة تطالب بحقوق المرأة، خصوصًا بعد ثورة 1919 التي لعبت فيها المرأة دورًا مهمًّا، وجعل للمرأة الحق في المطالبة بحقوقها السياسية؛ تلك الحقوق التي يشترك فيها الأفراد وبمقتضاها كحق الانتخاب والترشح للهيئات النيابية ورئاسة الدولة.
وتابع: كافحت المرأة المصرية من أجل الحصول على حقوقها سواء بالتصويت أو الانتخاب، وأصيبت المرأة بخيبة أمل في دستور 1923 لأن القانون كان يخص على تصويت الرجال فقط، ولم تستسلم المرأة لهذا الوضع وقامت بعدة محاولات طالبت فيها المرأة المصرية بحقوقها السياسية.
وضرب أمثلة على كفاح المرأة للمطالبة بحقوقها السياسية، ومن ذلك توجيه هدى شعراوي مذكرة لرئيس الوزراء ومجلس الشعب والشيوخ ضمنتها قضية حق مشاركة المرأة السياسية.
وتابع: واستمرت المحاولات بعد ذلك حتى منح دستور 1956 المرأة حقوقها السياسية بحق الانتخاب إن طلبت هي ذلك، ثم ساوى دستور 1971 بين الرجل والمرأة وفق نص المادة 4 منه فالمواطنون سواء لا تمييز بينهم لا في الجنس ولا في الدين ولا العقيدة.
ووواصل حديثه: أما دستور 2014 فهو أفضل الدساتير المصرية التي منحت المرأة كل حقوقها، وقد حرص على تخصيص 25% من المقاعد في المجالس المحلية للمرأة.
