تعديلات قانونية وإنشاء محكمة مختصة لمنازعات الوصاية.. مقترحات حزبية في الحوار الوطني
طالب طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، ممثل تحالف الأحزاب في الحوار الوطني، بتعديل القانون 119 لسنة 1952 للحفاظ على أموال القصر ومحاولة استثمار أمواله بتشكيل جديد.
جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
ودعا درويش خلال كلمه له بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، لأن تكون الوصاية للأم مباشرة مع وجود الرقابة ووضع آلية مرنة في حالة الصرف، مطالبا بإلغاء رسوم تركات القصر وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة.
وأضاف أن هناك العديد من المشاكل التي ترتبط بعوائق قانونية موجودة بالفعل، متابعا: يعاني البالغون من الوصول إلى المستندات وإلى مستحقاتهم وممتلكاتهم، ولا بد من إيجاد قانون يحافظ على أموال البالغين معا من الأب الواحد، وهناك العديد من القضايا أمام المحاكم في هذا السياق، ووجب على الحضور أن يجدوا آلية وقانون يزيل هذه العوائق.
فيما قال رضا عثمان، ممثل حزب المصريين الأحرار، إن الحزب لديه رؤية لحل المشاكل الناجمة عن القانون 19 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، تهدف لحل المشاكل الفعلية على ألا يقتصر الأمر على صياغة مواد فقط.
وطالب عثمان، بإنشاء مكتب للخبراء في النيابة الكلية للنيابة الحزبية، لسرعة البت في الطلبات، إضافة لضرورة أن يكون هناك آليات ورؤية ليكون للوصية الحق في التعامل مع مال القاصر.
وأوضح ممثل حزب المصريين الأحرار، أن القانون نص على أن يتم تقديم كشف حساب بشأن التعامل مع مال القاصر وما تم إنفاقه، مضيفا: في الحقيقة هذا الأمر لا يحدث نهائيا، ومن ثم يجب محاسبة من ينفق على القاصر سواء الوصية أو الولي الشرعي ولا بد من تقديم كشف حساب وتتم مراجعة الأمر، وأن يكون هناك مختص في النيابة لمراجعة الكشف.
وتابع عثمان: هناك نيابة متخصصة للولاية على المال، ولكن يجب أن يكون هناك تخصص في النيابة العامة ولا بد أن تنشأ محكمة جنائية تختص بتبديد أموال القاصر، خاصة أن القضايا المتعلقة بالتحديد تفسر على أنها عدم تسليم القاصر أمواله، مشددا على ضرورة إنشاء محكمة جنائية تكون مختصة لنظر المنازعات التي تنشأ عن الوصاية وتبديد أموال القصر.
