القومي للمرأة بـ الحوار الوطني: نعد تعديلات تشريعية لقانون الولاية على المال
قال حسن سند، ممثل المجلس القومي للمرأة: إن اللجنة التشريعية بالمجلس أعدت تشريعا؛ ليضيف تعديلات على قانون الولاية على المال، ويرى المجلس ضرورة تعديل المادة 24 من قانون الأحوال المدنية، لأنه بمقتضاها المرأة لا تستطيع أن تتصرف في أمور أبنائها إلا بإذن الأب، لذلك يجب أن يكون التعديل على قدم وساق من قانون الولاية على المال.
وقدم حسن سند، ممثل المجلس القومي للمرأة، الشكر لإدارة الحوار الوطني وكافة القائمين عليه، لخروجه بشكل جيد، مضيفا: كل مصري غيور على بلده يتقدم بالشكر لهم.
الجلسة الثانية بالحوار الوطني
وأضاف سند خلال كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان: مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، أن: موضوع الجلسة يتعلق بنا جميع فالمجلس القومي للمرأة مصلحته لا تتعارض مع مصلحة الرجل، مؤكدا: ليس لدينا عنصرية ضد أي أحد وهدفنا الحفاظ على تماسك الأسرة.
وأوضح ممثل المجلس القومي للمرأة، بأن التشريع هو الحد الأدنى من الأخلاق بمعنى عدم الإضرار بأي حق، منوها بأن قانون الولاية أنشئ منذ 70 عاما، وبالتالي يحتاج إلى تنقية وتصفية حتى يواكب التطور الذي طرأ علينا.
وأردف سند بأن: المجلس القومي رأى ضرورة تعديل القانون والمواد المفرقة بين الرجل والمرأة، لأنه يخالف الدستور والقوانين.
وتابع بأن: قانون الوصاية على المال صدر بالتزامن مع وجود أمية للسيدات بنسبة 85%، ولكن الآن أصبح الوضع مختلفا والمرأة أصبحت قادرة على إدارة أموال أولادها وأصبحت تشغل المناصب القيادية والتنفيذية.
