“البنك الدولى”: 10 مليارات دولار فرص تصديرية مهدرة.. ويجب تأسيس هيئة لـ”الأراضى”
ذكر تقرير البنك الدولى أن القطاع الزراعى والأعمال التجارية الزراعية هى الأعلى قدرة على خلق فرص عمل، إذ تشكل الزراعة وحدها أكثر من 30% من الناتج المحلى الإجمالى، داعياً الحكومة المصرية إلى الالتزام بخطتها فى تحويل مصر إلى مُنتِج ومورِد لمنتجات الزراعة، وذلك مرهون باستكمال خطة الدولة فى تنفيذ شبكة قوية للنقل واللوجيستيات، فضلاً عن ضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائى، وتقليل الخسائر الغذائية والنفايات التى تصل نسبتها فى المتوسط إلى 30% لبعض الزراعات.
ورصد التقرير أهم الإجراءات التى يجب على الحكومة اتخاذها، أهمها تأسيس هيئة واحدة تختص بالأراضى الزراعية، وتمويل وتمكين الجهة المعنية بسلامة الغذاء، ووضع إطار لاستخدام التكنولوجيا فى إدارة موارد المياه والزراعة، مؤكداً قدرة الاستثمارات الزراعية على خلق فرص عمل، إلا أن حجم القدرة التصديرية غير المستغلة فى هذا القطاع لا تقل عن 10 مليارات دولار، إثر القيود التى يعانى منها المستثمرون للعوائق المؤسسية والتنظيمية.
توصية التقرير
وأوصى التقرير بضرورة الانتقال نحو الاستثمار الخاص وتمويل التجار للاستثمار فى البنية الأساسية للزراعة، والسعى إلى تحقيق مستويات من الكفاءة بتحفيز القوى التنافسية وتحويل المخاطر، وتقديم التكنولوجيات الجديدة وإدارة الخبرات.
وقال التقرير إن ما يقارب الـ40% من إجمالى عوائد التصدير فى مصر تنفق على استيراد السلع الزراعية، نتيجة تضخم حجم السوق المحلية وسرعة نموها، فضلاً عن أزمة ندرة المياه إثر سرعة النمو السكانى فى المناطق الريفية، وعوامل تغير المناخ الذى يقلل من وفرة مياه الزراعة بصورة متزايدة.
وألقى التقرير الضوء على تدنى «جودة المياه» التى وصفها بالتحديات الرئيسية، لزيادة الفضلات الصناعية والزراعية فى منظومة الصرف الصحى، الأمر الذى يضاف إلى مشكلة النفايات الصلبة والأوحال من خزانات الصرف التى يتم صرفها فى قنوات الرى والنيل، ما أدى لمواجهة مخاطر انتشار الكوليرا، وزاد من القلق محلياً وخارجياً من سلامة المنتجات الزراعية فى مصر.
