الحبس والغرامة.. تعليم الجيزة تعلن عقوبة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023
أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات عاجلة بشأن القواعد واللوائح المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، التي ستنطلق السبت المقبل.
غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه عقوبة الغش
وقال سلومة في بيان له، إنه يمنع منعا باتا على جميع الطلاب اصطحاب الموبايل معهم حتى ولو كان مغلقا، ومن يخالف تلك التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية، موضحًا أنه سيتم تطبيق قانون 205 لسنة 2020 بشأن الغش في الامتحانات، وحسب المادة الأولى يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
وأضاف أنه من يخالف القواعد يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، ووفقا للقانون، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه في حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة، وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وطبقا للمادة الثانية عاقب القانون مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة، وإلغاء الامتحان.
وشدد سلومة على المراقبين والملاحظين باتخاذ كافة الإجراءات لمنع اصطحاب أو وجود التليفون المحمول حتى تسير العملية الامتحانية بشكل منضبط ولائق، مع المتابعة المستمرة من مديري عموم الإدارات التعليمية.
