وزيرة التضامن تكشف تفاصيل تنظيم مصر الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لكشف تفاصيل الاستعداد لتنظيم مصر الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» تحت شعار « دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية»، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية «إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب» بجامعة الدول العربية، ويقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمدينة السلام شرم الشيخ في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023.
وأكدت القباج، أن المنطقة العربية تواجه ظروفًا استثنائية، بدءًا من موجات إرهابية غير مسبوقة وصراعات وتحديات أمنية، مرورًا بالأزمات الاقتصادية العالمية والناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية، وتداعيات جائحة كوفيد 19، حيث أدت تلك العوامل مجتمعة إلى ارتفاع أعداد الفقراء في العالم العربي خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 130 مليون شخص، وفقا للتقرير العربي الثاني حول الفقر المتعدد الأبعاد، والذي يتوقع ارتفاع هذا العدد خلال عامي 2023 و2024 ليصل إلى 36% من إجمالي سكان المنطقة العربية، فضلا عن زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نحو 71 مليون شخص، وزيادة معدلات البطالة بين سكان العالم العربي لتصل إلى 12% وهو ضعف المتوسط العالمي البالغ 6% طبقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي «إسكوا» مما يعد الأعلى عالميًا.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن التقرير أوضح أن نسبة البطالة ترتفع بين الشباب لتصل إلى 26%، وهي أيضا تعد النسبة الأعلى عالميا، حيث يتفاقم منها نزوح ولجوء أعداد هائلة حيث تستقبل المنطقة العربية نسبة 53%،67% من إجمالي اللاجئين والنازحين على مستوى العالم على التوالي، وبالتالي فهي أكبر منطقة بها نازحين ولاجئين بالعالم، وهي أمور شكلت ضغوطات كبيرة على أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية.
وأضافت، أن مؤسسات التمويل الاجتماعي لديها فرصة كبيرة لدعم العديد من القضايا الاجتماعية في المنطقة، وتحتاج في ذلك لآليات الحوكمة والشفافية وعدالة التوزيع، مشيرة إلى أن بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية تعد من أهم أدوات الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تعد المحرك الأساسي لاستراتيجيات الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة بكافة أبعادها «الاقتصادية- الاجتماعية- البيئية»، كما تسهم بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية في الإسراع بوتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال التمويل الميسر، ووضع نظم مالية مرنة تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة الأمر الذي يجعلها قادرة على تحقيق التنمية المتوازنة القائمة على عدالة التوزيع والوصول إلى الحماية الاجتماعية الشاملة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تقدمت إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في الدورة 42 التي عقدت في الدوحة، بمبادرة لعقد أول اجتماع لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تستضيفه مصر، بهدف رسم رؤية عربية مشتركة لتعظيم الأثر التنموي، وتفعيل الشراكات لدعم عملية التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن العربي، وخلق أرضية مشتركة يحصد ثمارها الفئات الأولي بالرعاية الاجتماعية في الدول العربية.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الاجتماع سيشهد مشاركة 15 دولة عربية، بالإضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية مؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية، كما سيشارك ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، حيث سيتم على هامش الاجتماع إقامة معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، حيث سيكون ذلك فرصة جيدة لتسويق منتجات العارضين والتعرف على التراث المصري الأصيل.
وأوضحت القباج أن اجتماع البنوك الاجتماعية يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الوطنية الناجحة في تحقيق التنمية الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة رؤية 2030، حيث ستوصي مصر الدول المشاركة بأهمية تبني آلية للعمل المشترك للمؤسسات وبنوك التنمية في المنطقة العربية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن التشبيك بين المشروعات والبرامج والسياسات التنموية العربية للفئات الأولى بالرعاية، وقياس الأثر التنموي لاستراتيجيات وخطط التنمية الاجتماعية العربية المستهدفة الفئات الأولى بالرعاية، ورسم خريطة مستقبلية لتوحيد الجهود من أجل تحسين حياة الفئات المستحقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه من المتوقع أن يسفر الاجتماع عن تأسيس هيئة أو رابطة تجمع بين مؤسسات والبنوك الاجتماعية بالدول العربية، وإطلاق منصة إلكترونية لقياس الأثر التنموي للبرامج والسياسات والخطط التنموية للمؤسسات والبنوك الاجتماعية، إلى جانب التشبيك وعقد الشراكات بين المؤسسات والبنوك الاجتماعية في المنطقة العربية.
