المدعي بالحق المدني في قضية الآثار الكبرى: حسن راتب وعلاء حسانين يواجهان تهمة غسيل الأموال
قال المحامي هاني سامح المدعي بالحق بالمدني في قضية اتهام رجلي الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين بالإتجار والتنقيب عن الآثار المعروفة إعلامية بقضية الآثار الكبرى، إن جهات التحقيق بالأموال العامة تنظر البلاغ المقدم منه ضد المتهمين في قضية الآثار الكبرى واتهامهم بغسيل الأموال.
قضية الآثار الكبرى
وأوضح سامح في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن رجلي الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين يواجهان جناية اقتصادية عن غسل الأموال مقيدة بالعريضة رقم 167713 بالمكتب الفني للنائب العام وبرقم جنايات مصر القديمة حيث يجب وفق نصوص القانون إحالة حسانين وراتب إلى الجنايات الاقتصادية عن غسل الأموال لصدور الحكم النهائي البات بالإدانة عن جرائم الإتجار وإتلاف الآثار المصرية العريقة وتهريبها لخارج البلاد والإتجار فيها والتنقيب والحفر في المناطق الأثرية، وفقا لما تم ضبطه وتحريزه من مجموعات عديدة من الآثار تنتمي لحقبات ما قبل التاريخ والفرعونية والرومانية واليونانية والإسلامية.
واستند سامح في دعوته التي قدمها في وقت سابق، إلى نص المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال وتنص على أنه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وتعمد تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية واكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وأكد سامح أن حكم النقض يستتبع الإحالة للجنايات الاقتصادية مع استمرار التحفظ على أموال راتب وحسانين وسيواجها مصادرة وغرامات تعادل ضعف الأموال والأصول مع السجن الذي يصل إلى 7 سنوات.
وكانت محكمة النقض قضت في طعن حسن راتب وعلاء حسانين وباقي المتهمين في قضية الآثار الكبرى، على حكم حبسهم بتخفيف الحكم بالسجن 3 سنوات لـ حسن راتب وتغريمه مليون جنيه.
وقضت محكمة النقض بتخفيف حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، بحبس علاء حسانين من 10 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، وبرأته من تهمة إتلاف قطع أثرية، والسجن لمدة عامين لباقي المتهمين، والتحفظ على مواقع الحفر.
